أخبارالرئيسيةفي الصميم

حكومة المنصوري..هندسة التحالفات واختبار التجديد

ألمانيا-منير لكماني

قد يدخل حزب الحكومة ليحكم، وقد يدخلها ليتلقى الضربات نيابة عن شركائه. وبين الوظيفتين تتحدد قيمة الحقائب الوزارية وحدود النفوذ الذي تمنحه. هذا هو السؤال الذي يطرحه موقع التجمع الوطني للأحرار في مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري: هل يعود شريكا في صناعة القرار، أم تستثمر رغبته في المشاركة ليصبح واجهة تتحمل غضب المعارضة، بينما يحتفظ الأصالة والمعاصرة بمفاتيح القيادة؟

يمنح إصرار الأحرار على المشاركة البام فرصة لتحسين شروط التفاوض. فكلما بدا البقاء خارج السلطة مكلفا للحزب، اتسعت قدرة الطرف الآخر على تحديد حصته ونوعية مسؤولياته. وقد تنتهي المفاوضات إلى ترتيب يحتفظ فيه الأصالة والمعاصرة بمواقع التأثير، ويترك لشريكه قطاعات تتراكم حولها المطالب والاحتجاجات. عندئذ يغدو توزيع الوزارات توزيعا للمخاطر أيضا، وتصبح بعض الحقائب أثقل سياسيا مما توحي به وجاهتها.

ويستطيع هذا الترتيب أن يمنح القيادة الجديدة مساحة لتقديم نفسها باعتبارها صاحبة المراجعة، فيما يظل الأحرار مرتبطا بحصيلة المرحلة السابقة. لكن الدرع لا يحجب المسؤولية إلى الأبد؛ فالمواطن يرى حكومة واحدة، ويتأثر بقراراتها مجتمعة. وإذا اختلت العلاقة بين النفوذ والأعباء، فقد يتحول الحليف الذي يستقبل الصدمات إلى مصدر توتر داخل الأغلبية، خصوصا عندما يصبح الدفاع عن الحكومة مكلفا انتخابيا.

على الضفة الأخرى، قد يجد العدالة والتنمية وبعض قوى اليسار في دخول الأحرار فرصة لفتح محاكمة سياسية متواصلة للحصيلة والوعود. فاستمرار الحزب داخل السلطة يسهل مساءلته عن قرارات الأمس واختيارات اليوم، ويضعف قدرة الحكومة على إعلان القطيعة. غير أن التقاء المعارضة حول خصم واحد لا يعني اتفاقها على مشروع واحد؛ فالاختلاف في البدائل قد يظهر فور تجاوز لحظة الاحتجاج المشترك.

وهنا تصبح الأرقام جزءا من الاستراتيجية. يسمح الفصل 105 بتقديم ملتمس الرقابة إذا وقعه خمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبا من أصل 395. أما إسقاط الحكومة فيتطلب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي 198 صوتا، وتترتب عليه استقالتها الجماعية. وبين توقيع الملتمس وإقراره مسافة سياسية واسعة، تقطعها التحالفات وتحولات المواقف، ولا تختصرها حدة الخطب أو كثافة الاتهامات.

ومع ذلك، لا يفقد الملتمس قيمته إذا تعذر تمريره. فهو يضع الحكومة أمام مساءلة علنية، ويجبر مكوناتها على الدفاع عن حصيلتها، ويكشف حدود التضامن بينها. وقد يصبح مناسبة لإظهار التصدعات التي تخفيها اجتماعات الأغلبية. لذلك فإن المعارضة تحتاج إلى تنسيق يسمح باستعمال الأدوات الدستورية، بينما تحتاج الحكومة إلى تماسك يحول دون انتقال النقد من مقاعد خصومها إلى صفوف شركائها.

أما دفع الأحرار إلى المعارضة، فقد يعقد التنسيق بين حزب يدافع عن حصيلته وأحزاب بنت خطابها على نقدها، لكنه يضيف إليها وزنا نيابيا. وفي المقابل، قد يضيق استقطاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى الأغلبية فرص بناء جبهة معارضة واسعة. غير أن توسيع التحالف يضاعف مطالبه الداخلية؛ فكل حزب يأتي بشروط، وكل تسوية تحمل كلفة تظهر عند اتخاذ القرارات الصعبة.

ويبقى سؤال الوجوه الوزارية حاضرا: هل تعود الأسماء نفسها، أم تحمل التشكيلة مفاجآت تتجاوز تبديل المواقع؟ قد تسهل عودة وزراء سابقين استمرار الملفات، لكنها تضعف خطاب التجديد إذا لم تقترن بمراجعة السياسات وتقييم الحصيلة. أما تغيير الأسماء وحده فلا يكفي؛ فالوزير الجديد قد يكرر اختيارات سلفه، بينما يستطيع وزير سابق تصحيح مساره إذا خضع للمساءلة والتزم بأهداف واضحة.

وقد تأتي المفاجأة من تكنوقراطيين يدخلون الحكومة تحت مظلات حزبية جديدة، فتحتسب حقائبهم ضمن حصص أحزاب لم يتدرجوا في صفوفها. يمنح هذا الخيار الحكومة خبرات تحتاج إليها، لكنه يطرح سؤال المسؤولية: هل يعبر الوزير عن برنامج الحزب الذي رشحه، أم يستعير اسمه للعبور إلى المنصب؟ المطلوب كفاءة ومرجعية سياسية معلنة، حتى يعرف المواطن من يقرر، ومن يتحمل تبعات القرار حين يتعثر التنفيذ.

إنها السياسة، لكن براعتها لا تنحصر في اختيار من يدخل الحكومة ومن يبقى خارجها. تستطيع المنصوري ترتيب المقاعد، وتوزيع الحقائب، وإعادة رسم حدود التنافس؛ غير أن استقرار حكومتها سيبقى رهينا بما تقدمه للناس. قد ينجح الدرع في صد ضربة، وقد تنجح المناورة في تفريق الخصوم، لكنهما لا يعالجان أزمة الثقة. وحين يعجز الحكم عن الإنجاز، تصبح الحقائب التي تسابق إليها أصحابها أثقالا تجرهم إلى المساءلة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button