الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل بالرباط لتدبير مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة «المينورسو»

الحدث الافريقي-الرباط
رأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل رفيعة المستوى خصصت لتدارس ومتابعة تداعيات مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية، وذلك عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، في سياق جديد يضع قضية الوحدة الترابية للمملكة أمام تحولات دبلوماسية وميدانية متسارعة.
وتندرج هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، في إطار العناية الملكية المتواصلة بقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، والحرص على حماية المصالح العليا للمملكة، وضمان أمن واستقرار وطمأنينة المواطنين، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وشهدت جلسة العمل حضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وخلال الاجتماع، أكد جلالة الملك على الأولويات التي سبق أن حددها بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر الماضي، وفي مقدمتها الاحترام الكامل لسلامة أراضي المملكة ووحدتها الوطنية، وصون أمنها الوطني، وضمان استقرار المواطنين وطمأنينتهم، مع إيلاء الأقاليم الجنوبية عناية خاصة.
وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية إلى مختلف المؤسسات والجهات المعنية من أجل التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في نطاق اختصاصاته، بما يعزز الإجماع الوطني حول القضية المغربية، ويضمن استمرارية الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ومواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة التي ترسخ مكانتها ضمن النموذج التنموي المغربي.
كما شدد جلالته على ضرورة مواكبة مختلف التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية، وفق الموقف الرسمي للمملكة، مع التأكيد على استمرار المغرب في التزامه الطوعي بوقف إطلاق النار، باعتباره خيارا مسؤولا يندرج ضمن حرص المملكة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي المقابل، أشار البلاغ الملكي إلى أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لا يغير من هذا الالتزام، مذكرا بأن البعثة لم تتمكن، في مناسبات عديدة، من مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار أو ترتيب الآثار المترتبة على خروقاته، كما أن السياق الذي تأسست فيه والمهام الأصلية التي أوكلت إليها قد تجاوزتها التطورات والوقائع، إلى جانب مواقف عدد من الفاعلين الدوليين.
المغرب يواكب مرحلة ما بعد المينورسو بمسؤولية وتنسيق أممي
وفي خطوة عملية تروم ضمان انتقال منظم وسلس إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يتولى «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل مختلف العمليات المرتبطة بانتهاء مهام البعثة، وضمان تنفيذها في ظروف منظمة، بما يعكس حرص المملكة على تدبير هذه المرحلة بروح من المسؤولية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مع الحفاظ الكامل على سيادتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية.
وأكد جلالة الملك، في هذا الإطار، تشبث المملكة باحترام التزاماتها الدولية، ووفائها لثوابتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام في تحقيقه، والعمل على تسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، دون التفريط في السيادة الوطنية أو المساس بالوحدة الترابية.
زخم دبلوماسي متواصل وترسيخ الحكم الذاتي كحل سياسي
واستحضر البلاغ الملكي التحولات الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من زخم دبلوماسي متنامٍ، توج باعتراف عدد من الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، وبالدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد الذي يوفر المقومات الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل بشكل نهائي.
وتعكس جلسة العمل الملكية، في دلالاتها السياسية والاستراتيجية، توجه المملكة نحو تدبير مرحلة جديدة من ملف الصحراء المغربية، تقوم على تثبيت السيادة الوطنية، وتعزيز الجاهزية المؤسساتية، ومواصلة المسار التنموي بالأقاليم الجنوبية، بالتوازي مع الحفاظ على الالتزامات الدولية والانخراط المسؤول في جهود السلام.
وبذلك، يؤكد المغرب أن انتهاء مهام بعثة «المينورسو» لا يمثل فراغا في تدبير القضية الوطنية، بل محطة جديدة تستدعي مواصلة التعبئة الوطنية والدبلوماسية، في إطار رؤية ملكية تستند إلى حماية الوحدة الترابية، وترسيخ المكتسبات، والدفع نحو الطي النهائي للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
إن جلسة العمل الملكية تحمل رسالة واضحة مفادها أن المغرب يتعامل مع مرحلة ما بعد المينورسو باعتبارها منعطفا استراتيجيا يتطلب يقظة مؤسساتية وتنسيقا محكما، وليس مجرد تطور إجرائي مرتبط بانتهاء ولاية بعثة أممية.
فالمعادلة المغربية تقوم على الجمع بين تثبيت السيادة، واستمرار الالتزام بالسلام، وتعزيز التنمية، ومواصلة البناء الدبلوماسي الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي تتصدر مسار البحث عن تسوية سياسية نهائية للنزاع.



