عميد كلية الآداب متهم بالتلاعب في مباراة توظيف أستاذ في الجيومورفلوجيا
اتهم رئيس شعبة الجغرافيا عبد العالي فاتح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عميد هذه الكلية بالتلاعب بمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد وتكوين لجنة توظيف على مقاسه، والإلغاء القسري للجنة المقترحة من طرف الشعبة.
وقال رئيس الشعبة وعضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في رسالة وزعها على أساتذة الكلية “إن عميد الكلية، وفي نازلة غريبة الأطوار، شكل لجنة خارج الشرعية لتوظيف أستاذ في الجيومورفلوجيا، وهو منصب لم يتم التشاور حوله أو التداول بشأنه في الشعبة، التي لم يسبق لها أن قدمت طلبا في الموضوع حول خصاص من الأطر.”
وأبرزت نفس الرسالة، “أن هذا التوظيف يأتي والشعبة تتوفر على ما فيه الكفاية من الأساتذة الملتحقين حديثا وعددهم سبعة، بل إن أغلبهم لم يجد ما يدرس من الوحدات، ما اضطرت الشعبة إلى القيام بتوزيع للدروس بشكل غير منطقي، حيث تدرس بعض الوحدات من طرف أستاذين أو أكثر، كما تم إحداث حصص للأشغال التوجيهية لم تسطر في الملف الوصفي، لعل الأساتذة يحققون نصابهم القانوني من حصص التدريس”.
وارتباطا بتصرف العميد، تعيش حاليا شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، على صفيح ساخن، كما تؤكد مصادر من قلب الكلية، نظرا لما يشوب عملية توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص الجغرافية الطبيعية (جيومورفولوجية) من خروقات قانونية، وشبهات صاحب عملية الانتقاء الأولي التي أسفرت عن انتقاء زوجة رئيس مصلحة(…) بالكلية والصديق المقرب من العميد، وهي التي تترأس قائمة المترشحين المدعوين للمباراة بعد يوم غد السبت 10 دجنبر 2022.
وهو ما جعل الأساتذة يقفون على جملة من الخروقات أجملوها في تعيين عميد الكلية للجنة من تخصصات بعيدة كل البعد عن التخصص المتبارى فيه، عوض اللجنة التي كان تم الاتفاق بشأنها من طرف رئيس الشعبة وعميد الكلية، إضافة إلى أن اللجنة ضمت عضوا إداريا لا ينتمي إلى قطاع التعليم العالي، ولا علاقة له بالبحث العلمي بالأساس.
وتضيف مصادرنا، أن هناك تناقض صارخ مع القانون المنظم رقم 1126.97 في مادته الخامسة، الذي أكد على أن لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من 5 أعضاء رسميين يجب أن يكون جميعهم يحملون صفة أساتذة للتعليم العالي وينتمون إلى ميدان التخصص المتبارى بشأنه. ولأن رئيس الشعبة أصر على تطبيق مبدأ تكافئ الفرص، وعدم الرضوخ للإملاءات الخارجية، عملا بمبادئ النزاهة والشفافية التي نص عليها الدستور في التباري حول المناصب العمومية.
ويؤكد نفس المصدر، أن المنصب المقترح، كان على مقاس المترشحة الموجودة اسمها على رأس اللائحة، حيث تم إعطاءها نقطة الامتياز والمرتبة الأولى في الانتقاء الأولي، وهي التي لا تمتلك ملفا علميا وازنا، ولا تتوفر على الشروط العلمية المطلوبة والمعمول بها في القوانين المؤطرة.
فيما تؤكد المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي أنها لا تتوافق والمعيار الوارد في القانون المنظم للمباريات، وهو الإنتاج العلمي، والنشر، والمشاركات في الندوات، والتجربة البيداغوجية والتربوية، والشواهد التقديرية، والاستحقاق، غير أنه أقصيت ملفات وازنة في حين تم انتقاء أسماء مشكوك فيها.
ويضيف نفس المصدر، أن نتيجة انتقاء المباراة تم حجبها عن بوابة التشغيل العمومي، ولم يتم نشرها على موقع الكلية أو الجامعة، وذلك بشكل متعمد وضدا على القوانين الجاري بها العمل، علما أن الإعلان عن نتيجة الانتقاء وتاريخ المباراة تم تأخيرهما بشكل كبير جدا، وتم نشرهما تزامنا مع مباريات كأس العالم، وذلك كمحاولة لحماية نتيجة الإنتقاء الأولي ومعها المترشح الناجح من الطعن.
