تعتبر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من الآليات التشاركية التي فرضها القانون التنظيمي المنظم لعمل المجالس الترابية وفرصة للنخب السياسية التي تعاني من العزلة المجتمعية الى الانفتاح على المجتمع المدني وتقريب الكفآت من السياسة التي هم نافرون منها…
ويذكر ان هذه الهيأة هي جزء من آليات متعددة طرحتها القوانين التنظيمية وكذلك دستور 2011 من أجل إعمال مبدأ التشاركية في إعداد وتنزيل برامج عمل المجالس الترابية وأيضا إدماج المواطن في مختلف اختصاصات هذه المجالس…
إلا أن اقتصار معظم المجالس على هذه الهيأة راجع بالأساس إلى الإلزامية القانونية خصوصا في إعداد برامج العمل …
لكن الملاحظ وللأسف هو غياب رؤية تشاركية لدى المسؤول السياسي يقابله عزوف الكفآت والجمعويين الممارسين للعمل الجمعوي عن قناعة وتطوع، ما ينتج عنه ملأ الفراغ بما توفر، بل قد تصبح هذه الهيآت جزء من المحاصصة السياسية المبنية على التحالفات وتوزيع المناصب حسب الحصة الإنتخابوية دون مراعاة الكفاءات والتنوع المجتمعي…
ولوحظ كذلك عدم مواكبة ومتابعة أشغال هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل الجماعات. وغياب الحرص على تنظيم لقاءات بشكل مستمر ومنتظم بين أعضاء الهيآت والجماعات، وكذلك غياب التكوين المستمر لأعضاء هذه الهيئات لتتمكن من معالجة وتناول مواضيع تنموية مختلفة.
وللتذكير، يأتي العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان تشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها.
