شهدت وزارة التعليم العالي زلزالا حقيقيا منذ تعيين عبد اللطيف الميراوي، فبعد سلسلة الإعفاءات التي تعرض لها العديد من المسؤولين المركزيين النافذين، عمد الوزير، أيضا، إلى تجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية، وكان الوزير السابق، سعيد أمزازي، حريصا شخصيا على إنجاح هذا المشروع.
قرار التجميد هذا من شأنه أن يسبب إحراجا كبيرا للحكومة مع المنتخبين، الذين يعولون على المؤسسات الجامعية لتقريب خدمات التعليم العالي من شباب مدنهم الصغيرة. طرحت تساؤلات كثيرة على إثره من طرف المهتمين بالتعليم العالي بخصوص مبررات القرارات الجذرية التي أصدرها الميراوي أو يعتزم إصدارها. ومنها تساؤلات تصب في خانة ما أسماه بعض المتتبعين “تصفية الحسابات الخاصة”.
وربط آخرون هذه القرارات بجملة التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول قطاع التعليم العالي، وتضمنت انتقادات وصفت بـ”اللاذعة” لعدد من المشاريع التي تبناها الوزيران السابقان خالد الصمدي وسعيد أمزازي، وعلى رأسها قيامه بتجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات إلى حين الانتهاء من تنظيم المناظرات الجهوية لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.
وكان الميراوي رئيسا للجان التي صاغت تلك القرارات، اعتبرت تجربة كليات متعددة التخصصات تجربة فاشلة من حيث قدرتها على قيادة التنمية في المدن التي دشنت فيها، معتبرا إياها مجرد “ثانويات للكبار”، فضلا عن أن شروط البحث العلمي فيها غير ممكنة بحكم بنياتها التربوية والتدبيرية. لذلك يربط كثيرون بين مهام الميراوي في مجلس عمر عزيمان والقرارات التي اتخذها بخصوص إلغاء الكليات متعددة التخصصات، والتي كانت طيلة سنوات موضوع مطالب رفعتها المجالس الجهوية والإقليمية المنتخبة، وأسفرت عن تدشين العديد منها في مدن سيدي قاسم وتاونات وخنيفرة والسمارة والعرائش والخميسات وغيرها من المدن الصغرى والمتوسطة. ولم تلقى هذه القرارات ترحيبا من طرف المجالس المحلية، التي سارع ممثلوها إلى مراسلة الحكومة، عبر المسارات الحزبية بغية ثني الميراوي عن قراره.
وحسم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ملف تفريخ أنوية التعليم العالي عبر “الكليات المتعددة التخصصات”.
أوضح وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بوضع حد للكليات المتعددة التخصصات في المغرب، وقال إنها “لن تظل قائمة في المملكة”. وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كشف “خبايا هذه الكليات”، بحسب قوله.
وقال الميراوي، “لن نكذب على أولادنا ونقول لهم وفرنا لكم الدراسة الجامعية بوضع كليات متعددة التخصصات أمام منازلكم”، مشيرا إلى أن “تكافؤ الفرص هو أن يدرس الطلبة ويأخذون شواهد جامعية ويشتغلون بها”.
واستند قرار الوزير ميراوي على رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018 حول “تقييم عمل الكليات المتعددة التخصصات”، وعلى” مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في مقتضيات القانون الإطار 51.17، اذ يقتضي ذلك منح الطلاب دبلومات تمكنهم من ولوج سوق الشغل، وهو ما نبه إليه رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين عام 2018، حيث دعا لعدم إحداث هذا النوع من الكليات، لأنها تلحق الضرر بمستقبل طلابنا”.
وأكد أنه كفى من الكليات المتعددة التخصصات”، مشيرا إلى أن “الشجاعة أن نقول هذا يضر بأبنائنا، لن نخلق كليات جديدة والموجودة سنبحث عن كيفية التعامل معها”.
وأضاف نظام الباكالوريوس، قال الوزير، “انتهينا منه، لأن الاختلالات كانت كبيرة وتسرعنا حين اعتمدناه”، وأن “الباكالوريوس اعتمد عندنا بدون مرسوم ولا وضعية قانونية له، والمسالك التي أنجزت تجريبية فقط، والطلبة الذين كانوا يدرسون بها تم توجيههم إلى مسالك أخرى”.
وحول التراجع عن نواة جامعية في وزان، أو غيرها من المدن، قال الميراوي، “لم نتراجع عن أي نواة جامعية، فقط فتحنا نقاش مع الجهات لأخذ تصوراتها”.
وأشار المسؤول الحكومي، أن “التكوين يجب أن يكون في مركب جامعي يتعلم فيه الطالب الحياة، وليس أن يدخل إلى القسم ويأخذ كرسي وطاولة ليدرس”، مشيرا إلى أنه “يجب أن يكون هناك تصور وطني متفق عليه، ورأي الوزارة هو تقريب الجامعة من الطالب وليس العكس”.
وحسم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ملف تفريخ أنوية التعليم العالي عبر “الكليات المتعددة التخصصات” التي تم تشتيتها في عدد من العمالات والاقاليم، مؤكدا قرار الوزارة التخلي عن هذا التوجه تنفيذا لمقتضيات رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
