ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء 21 شتنبر 2022 بالرباط، اجتماعا مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون وكافة مكوناتها.
شارك في هذا الاجتماع رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ورؤساء الجمعيات المهنية لمختلف حلقات الفيدرالية ومسؤولون من الوزارة.
خصص اللقاء لتدارس وضعية قطاع الزيتون وتطوره المستقبلي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.
وركز النقاش على إنجازات وتطور القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر وآفاق تطويره في إطار عقد برنامج السلسلة في أفق 2030.
وفي نفس السياق، تضاعفت قيمة صادرات زيت الزيتون في عام 2022، بزيادة قدرها 47٪ ، إذ ، يستمر الطلب على زيت الزيتون المغربي في الأسواق العالمية الكبرى، والذي تصل مساحته إلى 1.2 مليون هكتار، تمثل 65٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتسعى الوزارة المعنية إلى الوصول إلى 3,5 مليون طن من الإنتاج في أفق 2030.
كما أثار المهنيون مختلف الصعوبات التي تعيق تنمية القطاع، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأهمية برمجة موعد جني الزيتون لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبل المضاربين، والمنافسة الغير العادلة من قبل الوسطاء والقطاع غير المهيكل، والصعوبات المتعلقة بندرة المياه والقدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير.
وترتكز محاور تطوير السلسلة حول ركيزتي استراتيجية الجيل الأخضر. ويتعلق الأمر، بالنسبة لركيزة ترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية، بتعزيز السلسلة (زيادة المساحة وتحسين الإنتاج وتنمية الصادرات)، وتحسين قنوات التوزيع والتسويق، وزيادة عدد وحدات التثمين، وتشجيع أنظمة الري المقتصدة للمياه.
ويتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1,2 مليون هكتار. ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون للموسم 2021-2022 بحوالي 1,96 مليون طن، بزيادة 21٪ مقارنة بالموسم السابق.
وفي نفس الوقت، شهدت هذه السلسلة تطورا مهماً في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين. وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61٪ بين 2007-2008 و2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003-2007 و2017-2022.
تساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل 2 مليار درهم في العام، بمعدل صادرات تبلغ 91.300 طن/عام من زيتون المائدة و15.000 طن/عام من زيت الزيتون و 13.700 طن/عام من زيت ثفل الزيتون. وبذلك يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
ونظرًا لدورها الاقتصادي، تعتبر السلسلة مصدرًا مهمًا للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، كما تساهم بنسبة 20٪ في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
وتسجل صادرات زيت الزيتون أداء جيدا خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلب القوي في الأسواق الدولية الرئيسية.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بلغ حجم صادرات زيت الزيتون 13200 طن، أي ضعف حجم عام 2021 في نفس التاريخ، وبقيمة 456 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 47٪.
يتعلق هذا المنحى للنمو بأسواق التصدير الرئيسية، مع تسجيل نمو كبير بشكل خاص في سوق الاتحاد الأوروبي (أي 3.2 مرة في الحجم و3.6 مرات في القيمة).
بالإضافة إلى ذلك، سجلت صادرات زيت ثفل الزيتون زيادة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بحجم 13100 طن (×2.4) وبقيمة 212 مليون درهم (× 3.5).
وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون للموسم 2021-2022 يقدر بنحو 1.96 مليون طن ، بزيادة 21٪ مقارنة بالموسم السابق.
