تعيش ماليزيا أزمة سياسية منذ أربع سنوات، حيث شهدت تغيير الحكومة ثلاث مرات، وأعاقت الجهود الرامية إلى خفض تكاليف المعيشة وكبح جماح العجز الذي تعانيه البلاد منذ الجائحة.
ومما يأزم الوضع أكثر، نتائج الانتخابات الأخيرة، السبت الماضي، التي أفرزت لأول مرة في تاريخ البلاد برلمانا معلقا غير مسبوق. إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، تحالف الأمل الذي يقوده أنور إبراهيم، أو التحالف الوطني اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق محي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة الجديدة.
فقد فاز التحالف الوطني اليميني ب 73 مقعدا، فيما فاز تحالف الأمل ب 82 مقعدا، كما برز الحزب الإسلامي الماليز كأكبر حزب منفرد ب49 مقعدا.
كما أُعلن اليوم الخميس في قصر السلطان في كوالالمبور، تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين الدستوري مساء اليوم. وقد فاز زعيم المعارضة، من اجل تشكيل الحكومة، بعد دعمه من طرف كتل صغيرة.
ومن مفاجآت الاستحقاقات الأخيرة، خسارة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد 97 عاما، مقعده في البرلمان، في أول هزيمة له خلال 53 عاما، وهو ما قد ينهي المسيرة السياسية لهذا المخضرم الذي كان يأمل بالاستمرار في المشهد السياسي.
