نقابتا الأطباء والممرضين ترفضان الإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية

جددت النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وبعد جولة الحوار الأخيرة بين الوزارة والنقابتين رفضهما المطلق لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني.

ففرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي نهج لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار 22-06، بحسب بلاغ لنقابتا الممرضين والأطباء التي تؤكد أن إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء، ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام.

ومن هذا المنطلق أكدت النقابتان على رفضهما التام للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07، وطالبتا وزير الصحة بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع ويكون سببه تغييب المنطق التشاركي واتباع طريق الإصلاح الفوقي الذي أثبت فشله في عدة مناسبات.

ورفض بلاغ النقابتان المس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية. كما نرفض تضمين مشاريع القوانين لمقتضيات لتكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير. 
كما شدد البلاغ على وضع مقتضيات غير دستورية تحول عمل الأطباء والممرضين وتقني الصحة من عمل مدني إنساني إلى وضعية مستخدم فاقد لأي استقلالية والتعامل معه كموظف مسلوب الحرية. 
وشدد البلاغ بقوة على رفض استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية باعتبارها تجربة فاشلة ومحدودة في الزمان والمكان بل نطالب بتنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع ويساهم الجميع في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي الذي لن يخدم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بل أخطاء التنزيل قد تكون سببا في خلق احتقان غير مسبوق. 
ودعتا النقابتان في ذات البلاغ، رئاسة الحكومة إلى تبني التعديلات المقترحة والوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة على نفسه والمتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية.
نطالب وبشكل عاجل تفعيل القانون وحل مشكل التمثيلة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بعيدا عن أي محاباة أو الانحياز لأي طرف فالحكومة مطالبة بتطبيق القانون وليس تجاوز القانون إرضاء لأي طرف.
وأكد البلاغ أن النقابتان لن تدخرا جهدا من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للممرضين والأطباء والتصدي لكل مس بالمرفق العمومي الصحي، فالإصلاح ليس في الجدران بل في الإنسان ومفتاح النجاح بالقطاع الصحي يكمن في العامل البشري وكل مس به هو مس بالمرفق العام، فأيدينا ممدودة لنتعاون على الرقي بالقطاع لكن كل تجاوز أو انحراف عن أهداف الإصلاح والمس بالحقوق والمكتسبات سيضطرنا لممارسة حقنا النقابي والضغط في اتجاه تقويم أي اعوجاج”.