منعت وزارة الداخلية استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل وايام نهاية عطلة الأسبوع إضافة إلى اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات المجالس المنتخبة، ومسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد، وكذا كمية الوقود المستهلك.
ونجد مجلسا إقليميا في جهة الشرق، يمنح سيارات لمنتخبين في مكتبه يستعملونها لقضاء أغراضهم الشخصية، وعندما نعلم أن أعضاء المجلس الإقليمي منتخبين من أعضاء جماعات حضرية وقروية الله أعلم كيف يتم تسييرها وتدبيرها من طرف هؤلاء؟
ونتحدث عن المجلس الإقليمي لوجدة أنجاد الذي يقوم عضو في مكتبه باستعمال سيارة المجلس والإضرار بها في قضاء الأغراض الشخصية، وأخذها للإصلاح دون سلك المسطرة القانونية لذلك، والله أعلم بحالها ومآلها، والصورة وهي داخل مرآب خاص معروف غنية عن كل تعليق.
فهل يتفضل المجلس الإقليمي لوجدة أنجاد بفتح تحقيق حول السيارة وتعيين لجنة تقنية لمعاينة حجم أضرارها قبل إصلاحها وبعده؟
نعرف في وجدة وجهة الشرق من هو رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنجاد، ونعرف ماضيه وحاضره، فقط مستقبله عند الله. ونعرف أنه لم ولن يكون ضد تطبيق القانون، ونعلم أنه تبعا لمعاينة السيارة وفحصها من لجنة تقنية مختصة، سيرفع الموضوع في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس، وسيطبق القانون على أعضائه المنتخبين ليكونوا قدوة للمواطن الذي انتخبهم لخدمة الصالح العام وليس الخاص بممتلكات عمومية، وأن لا أحد يعذر بجهله للقانون ولا أحد فوق القانون.
ويعرف مكتب المجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد غليانا كبيرا، فاض حتى على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة بمنشورات وصور وفيديوهات، حول ما يقوم به بعض أعضاءه من ما شجع رئاسة المجلس ويشجعها خدمة للصالح العام على المساءلة حوله في دورات المجلس، عبر طرحها نقطة في جدول الأعمال تطبيقا للقانون الجاري به العمل…
ورفع الضغط عاليا حينما خرج في العاصمة الرباط مسؤول سياسي بارز في المعارضة، بتصريح إعلامي خلق ضجة كبيرة في موضوع سيارات المجالس المنتخبة، وأعطى المثال بسيارة المجلس الإقليمي بوجدة، والكثير من اختلالات المجالس المنتخبة في أقاليم جهة الشرق، “الواجب فيها مساءلة المنتخبين ومجالسها حولها، لردع المخالفين للقانون مهما علت مراتب انتخابهم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، لنخدم فقط الله والوطن والملك”.
وللموضوع بقايا كثيرة جديرة بالمتابعة والتفصيل.
