كشف مجلس الأمن الدولي تحت الرئاسة الشهرية لبريطانيا توقيت نقاش مستجدات النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وذلك خلال شهر أبريل الجاري.
وحسب برنامج مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري من المنتظر أن يعقد أعضاء المجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر نفسه، جلسة مشاورات بخصوص مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء المغربية، البعثة التي تراقب وقف إطلاق النار المبرم تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1991.
وجدير بالذكر، أن القرار الاخير لمجلس الأمن الصادر في 30 أكتوبر 2021 والمرقم ب 2602 بشأن ملف الصحراء، والذي يدعو إلى ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية والمدنية التي تم الاتفاق عليها سلفا.
ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي “ستيفان ذي ميستورا” ، تقريرا خاصا حول الوضع بخصوص قضية الصحراء المغربية ، ومن المرتقب أن يتضمن التقرير خلاصات ومخرجات جولته الأولى للمنطقة شهر يناير الماضي، والتي زار فيها الرباط والجزائر وتندوف وموريتانيا وإسبانيا، الأخيرة التي خرجت بموقف صريح وشجاع متعلق بالقضية والمتمثل بأن مبادرة الحكم الذاتي حل أساسي وواقعي وجدي لإنهاء هذا الملف بالمرة.
وكان مجلس الأمن قد طالب في قراراته الأخيرة بشأن الصحراء المغربية ، رغم رفض الجزائر، من دي ميستورا استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو”. والأكثر من ذلك، اعتبر مجلس الأمن الجزائر طرفا. وبالتالي حثها في قراراته الأخيرة، ومنها القرار 2602 الصادر الجمعة الماضي، على المشاركة في الموائد المستديرة وذكرها بالإسم خمس مرات إسوة بالمغرب.
وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة أن المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي و”لا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في “موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”، أي الجزائر.
