غرق عبارة صغيرة في رحلة بين العاصمة الغابونية ليبرفيل وبور جنتيل

وصفت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة بأنها “مقلقة”، لكنها قالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع هذا “البلد الرئيسي” لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وقالت المفوضة السويدية يوم الخميس لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل “نعم ، من الضروري التعاون مع تونس حتى لو كانت تصريحات الرئيس مقلقة للغاية”.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.

أعلن خفر السواحل التونسي الخميس أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة السواحل وتم إنقاذ 54 آخرين اثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وقال خفر السواحل في بيان إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت “أثناء تمشيط السواحل” على مجموعة “تعرض مركبهم للغرق، موضحا أن خفر السواحل تمكنوا من “نجدة وانقاذ 54″ شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و”إنتشال 14 جثة”.

وفي الغابون أسفر غرق عبارة صغيرة في رحلة بين العاصمة الغابونية ليبرفيل وبور جنتيل ليل الأربعاء الخميس عن مصرع شخصين وفقدان 28 آخرين، حسبما أعلن مسؤول في سلطات الميناء لوكالة فرانس برس الخميس.

وكتبت شركة “رويال كوست مارين” على صفحتها على فيسبوك الخميس أنه بعد إبحار عبارة نقل المسافرين “ابلغ الطاقم عن تسرب للمياه بين الساعة الثالثة والرابعة”. وأضافت أن “هذا التسرب أدى إلى فقدان السيطرة على القارب”.

وأشارت إلى أنه “تم تنبيه السلطات وخدمات الطوارئ في مكان الحادث ويجري إنقاذ الركاب”.

قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدي “القوات الديمقراطية المتحالفة” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتتألّف القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل من متمرّدين غالبيتهم من الأوغنديين المسلمين، وبدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ منتصف التسعينيات، كما اتُّهموا بارتكاب مذابح بحقّ آلاف المدنيين.

مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها. ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور سنة 2005.

لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،