يسجل المغرب، للعام الثاني، عائدات قياسية من صادرات الفوسفاط، الذي تملك المملكة أكبر احتياطي عالمي منه، مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة، ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة الطبيعية كورقة رابحة للدبلوماسية المغربية، بحسب مراقبين.
يملك المغرب سبعين بالمائة من احتياطي الفوسفاط العالمي، أول منتج له في إفريقيا، والثاني في العالم بعد الصين.
وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية حوالى 31 بالمئة، بحسب “المجمع الشريف للفوسفاط” الذي يحتكر استغلاله وتصنيعه.
ويتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56، بالمائة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمائة بين 2020 و2021.
والفوسفاط مهم لصنع الأسمدة وتزايد الطلب عليها، مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا، وهذا ما يجعل من الفوسفاط مادة استراتيجية، إذ يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة.
ويجعل هذا من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع. ولا تزال في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، هذه المردودية ضعيفة، نظرا للأفتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلا.
وحذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، هذا العام، من أن “وفرة الأسمدة دوليا تظل محدودة (..) والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى القصير”.
وارتفعت نظرا لهذا التوتر، صادرات المغرب من الفوسفاط، حتى أواخر شتنبر، بنسبة 66.6 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 مليار درهم (نحو 8 ملايين دولار)، وفق آخر نشرة لمكتب الصرف.
وتعزو هذه الأرقام القياسية في الأساس إلى الإقبال الكبير على الأسمدة خلال فترة الخروج من الجائحة، ثم العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية، مع الإشارة للقيود الصارمة التي وضعتها الصين على صادراتها، علما أنها مصدر رئيسي لهذه المادة، وارتفاع الطلب من جانب الهند، أحد أكبر المستوردين عالميا.
ويراهن المغرب على الإستفادة من احتياطيه الضخم لزيادة إنتاجه من الأسمدة. فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3.4 مليون طن في 2008 إلى 12 مليون العام الماضي. ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية العام 2023.
وأعلن الديوان الملكي في عن مخطط استثماري يطمح إلى “الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الإلتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040”.
ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له نحو 12 مليار دولار، إلى تزويد جميع المنشآت الصناعية للمجمع بالطاقة الخضراء في أفق العام 2027.
ويستغل المجمع 4 مناجم.
بموازاة طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة، كثف المجمع حضوره الدولي في الأعوام الأخيرة، خصوصا في إفريقيا، حيث يملك فروعا في 16 بلدا، بينها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا افتتح مؤخرا، وآخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا.
كما أعلن مؤخرا أنه سيخصص العام المقبل أربعة ملايين طن من الأسمدة “لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا”. وهذا بعدما أرسل نحو 500 ألف طن إلى دول إفريقية هذا العام، إما مجانا أو بأسعار مفضلة.
