وضعت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقريرها السنوي حول “حرية الصحافة”، المغرب في الرتبة 135 عالميا في سنة 2022، بعدما صُنف في السنة الماضية بـ 136.
وحسب نفس التقرير، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الثلاثاء، اختارت المنظمة الجزائر في الرتبة 134، وتونس في 94 عالميا، وليبيا بـ 143، وموريتانيا بـ 97.
وأورد المصدر ذاته، أن “المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة (البوز) والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام”.
وأبرزت أن “الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين. أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية.
وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الرسمية باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية”.
ولفتت إلى أن “الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”. ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليو 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما”.
وتابع التقرير: “وفي ظل هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، مما كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة”.
وأشارت إلى أنه “بعدما ظل في الحُكم منذ 2011، مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة نكراء في الانتخابات التشريعية التي أُجريت خلال شهر سبتمبر 2021، حيث كان الفوز من نصيب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح أمينه العام، عزيز أخنوش، رئيساً جديداً للحكومة”.
ونبهت إلى أن “مكانته كرجل أعمال قوي تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية.
