حلّ المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بالعاصمة النمساوية فيينا في زيارة عمل استغرقت يومي 6 و7 ماي الجاري، على رأس وفد أمني هام يمثل قطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفاد بلاغ صادر عن القطب الأمني المشترك بأن هذه الزيارة تأتي في سياق مشاركة الوفد المغربي في فعاليات الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان. ويُقام هذا الاجتماع تحت إشراف فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة، وذلك بمركز فيينا الدولي.
وقد أبرز البلاغ أن مشاركة عبد اللطيف حموشي في هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف تعكس التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تجسد هذه المشاركة حرص المملكة على تقاسم خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف الدول الصديقة والحليفة وشركائها الدوليين.
وخلال أشغال الاجتماع، تناولت النقاشات المستفيضة تطورات هياكل القيادة في تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في ظل التحولات الجيوسياسية وفقدان التنظيمين لمعاقلهما التقليدية، بالإضافة إلى نمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة. كما جرى تقييم شامل للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستويات الجهوية والدولية، سواء في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.
إلى جانب ذلك، استعرضت المناقشات تحليل الاتجاهات المستجدة في مصادر التمويل والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمد عليها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك الآليات المستخدمة لإخفاء وتشفير الأموال. كما تم تدارس التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.
وبالتوازي مع فعاليات هذا التعاون الأمني متعدد الأطراف، أجرى عبد اللطيف حموشي مباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في عدد من الدول الصديقة المشاركة، من بينها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.
وقد تناولت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة التي تستدعي تعزيز العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها. كما تم بحث سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي بما يضمن تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الزيارة تعكس مجدداً المكانة المتميزة والدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم الثقة والمصداقية التي تحظى بها المصالح الأمنية المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، باعتبارها فاعلاً أساسياً في الجهود المشتركة الرامية إلى صون الأمن والاستقرار العالميين.
