القضاء المغربي يلزم بنكا بتعويض زبون رفضت وكالته نسخة مصادق عليها

في سابقة قضائية مهمة،أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكمًاع ابتدائيا يقضي بإدانة بنك مغربي وتعويض زبونه بمبلغ 9000 درهم،بعد أن رفضت إحدى وكالاته تنفيذ عملية إيداع مالي في حسابه بدعوى عدم الإدلاء بأصل البطاقة الوطنية،رغم تقديم الزبون نسخة مصادق عليها ووثائق رسمية أخرى تثبت هويته.

ووفقا لمعطيات الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2018،فإن الزبون توجه إلى وكالة البنك من أجل إيداع مبلغ مالي في حسابه غير أن الموظف المكلف بالعملية رفض التنفيذ بحجة ضرورة الإدلاء بالأصل وهو ما دفع الزبون إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات الواقعة،قبل أن ينجز العملية لاحقا في وكالة أخرى للبنك نفسه دون أي إشكال.

حكم يكرس مبدأ قانونيا واضحا

استندت المحكمة في قرارها إلى الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يمنح النسخ المصدق عليها القوة القانونية نفسها للأصل متى تعلق الأمر بإثبات الهوية أو تنفيذ عملية قانونية أو مالية.
وبناء على ذلك،اعتبرت المحكمة أن رفض البنك تقديم الخدمة يدخل في نطاق الخطأ المهني الذي يرتب مسؤولية المؤسسة المالية لأنه يشكل إخلالا بالتزاماتها التعاقدية تجاه الزبون ولا يستند إلى أي نص قانوني يفرض الإدلاء بالأصل حصريا .

كما شددت الهيئة القضائية على أن التعامل بالنسخ المصدق عليها مبدأ إداري وقانوني راسخ معمول به في مختلف المرافق العمومية والخاصة وأن أي رفض دون مبرر يعد مسا بحقوق المواطن ويخالف قواعد حسن النية في تنفيذ العقود.

مسؤولية مهنية ومبدأ حماية الزبون

اعتبرت المحكمة أن تصرف موظف البنك لا يمثل مجرد خطأ بسيط،بل خطأ مهني يترتب عليه ضرر مباشر للزبون سواء من حيث تعطيل معاملته أو المساس باعتباره أو حرمانه من حقه في الخدمة البنكية التي يؤدي مقابلا لها.

ويؤكد هذا الحكم اتجاه القضاء المغربي نحو تعزيز ثقافة المسؤولية المهنية داخل المؤسسات البنكية التي تخضع لقواعد دقيقة تنظم العلاقة مع الزبناء وفق ما ينص عليه القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.



يعد هذا القرار سابقة مهمة في القضاء التجاري المغربي،لأنه يضع حدا لممارسات متكررة في بعض الوكالات البنكية التي تفرض إجراءات إضافية لا ينص عليها القانون،مثل الإلزام بالأصل في حالات لا تتطلب ذلك.كما يعيد التأكيد على مبدأ أساسي في القانون المغربي مفاده أن الإدارة أو المؤسسة الخاصة لا يمكنها إضافة شروط غير منصوص عليها قانونا لتقييد حق المواطن في الخدمة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يشكل رسالة واضحة إلى القطاع البنكي بضرورة الالتزام بالتعليمات القانونية واحترام الزبناء،معتبرين أن القرار يرسخ ثقافة العدالة التعاقدية ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية.