انعقدت اليوم بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أولى جلسات التحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المعروفة إعلاميًا بقضية “الطفل الراعي”، وذلك بعد أن أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق. وقد طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق ضد مجهول في جناية القتل العمد، واستدعت ستة أشخاص كشهود في القضية.
وفي هذا الإطار، أوضح صبري الحو، محامي عائلة الضحية، أن الجلسة شهدت الاستماع لبعض الشهود، فيما تم تأجيل الاستماع للمشتكين حتى الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات قبولهم كطرف مدني في الملف. وأضاف المحامي أنه تم الاستماع لجميع الشهود، بمن فيهم أولئك الذين تتهمهم العائلة بالتورط في الجريمة.
ووجه الحو انتقادات حادة للنيابة العامة، معبرًا عن استيائه من “عدم تفاعلها” مع الملتمسات والطلبات التي قدمها الدفاع، مطالبًا إياها بـ”تحمل مسؤوليتها”، خاصة بعد تداول أخبار حول كيفية “تركيب القضية والتستر على تفاصيلها”. وأشار إلى أن النيابة العامة، بطلبها فتح تحقيق ضد مجهول، تعيق مسار الوصول إلى الحقيقة، حيث يظل الأطراف المتورطة غير معروفة بشكل واضح.
من جهة أخرى، أكد إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن “لجنة الحقيقة والمساءلة” ستواصل التعبئة الشاملة. وأعلنت اللجنة عن تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 سبتمبر، بهدف كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة الفعليين. ودعا رزقو كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية والمواطنين للمشاركة في هذا الاعتصام من أجل تحقيق “محاكمة عادلة وناجزة”.
