أبيدجان تحتضن ندوة دولية لتعزيز قدرات المفتشيات العامة للدول الإفريقية
استضافت العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان يومي 16 و17 يونيو الجاري، أشغال الدورة الثانية عشرة للندوة الدولية لمنتدى المفتشيات العامة للبلدان الإفريقية. وقد شكلت هذه الندوة منصة مهمة للمشاركين للتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات المفتشيات العامة في مجال الرقابة والتدقيق من أجل حكامة مثلى في القارة الإفريقية.
نُظمت الندوة حول موضوع “مهام التفتيش والتدقيق: مساهمة في تحسين الحكامة العمومية”، بمشاركة واسعة من مسؤولي المفتشيات العامة الإفريقية وممثلي منظمات دولية. وقد شدد المشاركون على أهمية الرقابة الداخلية كرافعة أساسية لتحديث الدولة، معربين عن تأييدهم القوي لتعزيز تبادل التجارب والمعارف والممارسات الجيدة بين المفتشيات العامة للدولة بإفريقيا.
وأكد المشاركون أن المؤسسات العليا للرقابة يجب أن تتموقع ليس فقط كجهات رقابية، بل كأطراف فاعلة أيضاً في الاستشارة الاستراتيجية وقادرة على مواكبة الإدارات نحو تحسين مستمر لأدائها، داعين إلى العمل الجماعي لبناء دول تتميز بالحكامة الرشيدة.
في كلمته بالمناسبة، أعرب رئيس الوزراء الإيفواري، روبير بوغري مامبي، عن ارتياحه لاختيار كوت ديفوار لتنظيم هذا الحدث. واعتبر أن هذه الندوة تتيح الفرصة للإدارة الإيفوارية لإعادة تشكيل ذاتها وتعزيز قدراتها من أجل تكيف أفضل ومساهمة أكبر في تطوير تدبير الشأن العام.
وذكّر بوغري مامبي بالجهود التي تبذلها بلاده في مجال تعزيز الحكامة الرشيدة، لاسيما إحداث مؤسسات رقابية عديدة من بينها المفتشية العامة للدولة. وأشار إلى أن مهام التدقيق تشكل أدوات استراتيجية لتدبير المخاطر وتعزيز المسؤولية في الإدارات العمومية. كما شدد على أهمية التعاون وتبادل التجارب لتعزيز الحكامة الرشيدة في إفريقيا.
من جهته، سلط المفتش العام للدولة في كوت ديفوار، أهوا ندولي تيوفيل، الضوء على أهمية هذا النوع من الندوات في بناء الحكامة الرشيدة، داعياً إلى تنفيذ توصيات هذه الندوة. وأبرز أن منهجيات التدقيق والتفتيش ليست مجرد أدوات للتحقق الإداري، معتبراً أن أداء المؤسسات العمومية لا يمكن أن يكون مستداماً دون تدقيق جدي ومستقل وصارم.
تميزت أشغال هذه الندوة باعتماد اللجنة التوجيهية عدة قرارات مهمة، من بينها تنظيم ندوة حول الرقابة العمومية والحكامة في كينشاسا سنة 2026، إضافة إلى عرض انضمام هيئة مكافحة الفساد في تشاد على الجمعية العامة قريباً. كما تم اعتماد تقرير الأنشطة والتقرير المالي لسنة 2024 بعد عرضهما على الجمعية العامة العاشرة.
