أثارت منح وزارة الداخلية الفرنسية تأشيرات دخول للأئمة الأجانب، بمن فيهم أئمة جزائريون، جدلاً واسعًا في فرنسا، خاصة في ظل التوتر الحالي بين باريس والجزائر. وبينما تدافع الحكومة الفرنسية عن قرارها، إلا أن اليمين المتطرف يعتبره “لعبة مزدوجة”.
فقد نددت الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بما اعتبرته “لعبة مزدوجة” تمارسها الحكومة الفرنسية، إذ اتهمت وزير الداخلية بـ”التحدي” للوعود التي قطعها برفض استقدام الأئمة الأجانب. وعلاوة على ذلك، وصف بعض السياسيين القرار بأنه “ممارسات سرية” و”هدية للجزائر”.
في المقابل، دافع وزير الداخلية الفرنسي عن القرار، مؤكدًا أن وصول الأئمة يخضع لرقابة مشددة، وأنهم يأتون إلى فرنسا في شهر رمضان ثم يغادرون. كما أكد على حرية العبادة، مشيرًا إلى أن منع الأئمة سيكون بمثابة “إثبات حق المتطرفين”.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أن الجزائر تقوم بإرسال الأئمة إلى فرنسا في شهر رمضان من كل عام، من أجل إمامة المصلين في صلاة التراويح.
وفي يسلّط هذا الجدل الضوء على التحديات التي تواجه فرنسا في إدارة التنوع الديني والثقافي، إذ توازن بين حرية العبادة والأمن الوطني في ظل علاقات متوترة مع الجزائر.
