الحزب الاشتراكي الموحد يحمل رئيس الجماعة وأغلبيته مسؤولية انتكاسة وجدة

في بلاغ شديد الخطاب انتقد الحزب الاشتراكي الموحد الطريقة التي يسير بها مجلس جماعة وجدة، طريقة وصفها بالعبث، حيث وحسب البيان الذي توصلت به الجريدة، عوض أن يستجيب الرئيس والمكتب المسير لحاجيات وانشغالات الساكنة الوجدية، خصوصا في ملف النقل الحضري، حور نقاش الدورة إلى جلسة محاكمة ، وتغافل التداول في مجموعة من النقاط الحساسة

ومما جاء في البيان، أن مجلس مدينة وجدة، عقد دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، في ظل تنامي السخط الشعبي من سوء الأداء وضعفه، و الذي بصمت عليه الأغلبية المسيرة وداعميها طوال الولاية الحالية، ليتأكد فقدانها للبوصلة بشكل جلي في هذه الدورة.
وعوض أن يجيب المجلس عن انتظارات الساكنة، التي يطرحها المواطنون في الفضاءات العامة، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول النقاش ومنذ الوهلة الأولى، وخارج كل الضوابط القانونية ، وأمام أنظار السلطة، و رئيس المجلس المسؤول الأول عن ضبط سير أشغال الجلسات وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنظام الداخلي للمجلس، إلى محاكمة لعضو الحزب في المجلس، الرفيق شكيب سبايبي المصطف في المعارضة إلى جانب الرفيقة غيثة البراد، بسبب تصريحاته المؤيدة لنضالات عمال شركة “موبيليس ديف” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، والذين يعانون الويلات منذ عدة أشهر.

وتأتي هذه “المحاكمة السياسية”،حسب نص البيان، أياما قليلة بعد إقدام النائب الأول لرئيس المجلس على تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق ضد الرفيق شكيب سبايبي، وذلك على خلفية تصريحاته المتعلقة بعقد التحكيم المبرم بين شركة النقل والجماعة، وهو العقد الذي يتوقع أن يكبّد مالية الجماعة خسائر تقارب ثلاثة مليارات سنتيم. وقد حضر الرفيق جلسة التحقيق الأولى في إطار هذه الشكاية، على أن تعقد الجلسة الثانية بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

وزيادة على إغراق الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، بنقاش غير قانوني، ولا يندرج ضمن نقاط جدول الأعمال، بغرض التهرب من طرح الأسئلة الحقيقية حول النقاط المطروحة في جدول الأعمال، وضمنها وضعية المرافق الجماعية، سواء ما يتعلق بالنقل الحضري، أو مركز معالجة النفايات و مرفق جمع النفايات المنزلية، تم تأجيل هذه النقاط إلى أجل غير مسمى.
وكان من نتائج هذا التعاطي العبثي، أن تم حصر النقاش وتقليصه وتضييقه، حتى اقتصر على أعضاء محسوبين على رؤوس الأصابع فقط، وضمنهم عضوي الحزب الاشتراكي الموحد، وفي نقاط بعينها، كمشروع الميزانية للسنة المالية 2026. بالرغم من أن هذه النقطة بالذات تستلزم نقاشا جديا و مستفيضا حرصا على مالية الجماعة المنهكة أصلا، وصونا لقواعد الشفافية والحكامة.
وبالرغم من الجو المتشنج الذي حاول البعض وضع المجلس فيه منذ الوهلة الأولى، لأغراض لم تعد خافية على أحد، إلا أن عضوا الحزب، حاولا إبلاغ انتظارات الساكنة بصوت عال، وبخاصة فيما يتعلق بالنقاط المرتبطة بمشروع الميزانية و توزيع الدعم على الجمعيات الثقافية والاجتماعية و وضعية المرافق الجماعية.
وعلاقة بمشروع الميزانية، أكد عضوا الحزب على ضعف مداخيل الجماعة، وهو ضعف يجد ما يبرره في تقاعس الجماعة في الباقي استخلاصه، والذي تجاوز 55 مليار سنتيم، إذ لم تقم باجراءات حازمة من أجل الزام المتهربين من أداء الرسوم والضرائب. ولا تريد حتى اليوم الكشف عن لائحة المجزئين، وغيرهم من الملزمين الذين لا يؤدون ما بذمتهم.
كما أكدا على ضرورة تشكيل لجان للتقصي في مداخيل بعض مرافق الجماعة، وعلى رأسها مرفق حامة بنقاشور الذي رغم التجهيزات والمرافق المضافة، إلا أن مداخيله السنوية تبقى ضعيفة .
كما شكلت النقطة الخاصة بتوزيع الدعم على الجمعيات الثقافية والاجتماعية، مناسبة لتجديد طلب عضوا الحزب بتقديم الدعم على أساس المشاريع و وفق دفتر تحملات واضح، بدل منطق “المنة”، و التوزيع بناء على الولاءات و الاصطفافات، والتي أوقعت البعض في تضارب للمصالح.
وبناء على ما سبق يهم فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة التأكيد على:

• ـ دعمه غير المشروط والمطلق للرفيقين غيثا البراد وشكيب سبايبي، واستنكاره لأساليب الترهيب التي تحاول بعض الأطراف ممارستها في المجلس، والتي لا تثني رفيقنا على المضي قدما في لعب دوره وإعلان استعداد الحزب محليا وجهويا ووطنيا اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتجسيد هذا الدعم.
• ـ إعتبار ميزانية الجماعة للسنة المالية المقبلة، لا تستجيب لتطلعات الوجديين والوجديات، بل لا تتضمن مؤشرات وأرقام تعبر عن صدقيتها، وتجتر توقعات على نحو سابقاتها، و تؤكد مرة أخرى أن وضع “الترقاع” مستمر الى أجل غير مسمى، في ظل ضعف مخصصات الاستثمار بل وغيابها.
• ـ فشل أغلبية المجلس وداعميها، في بلورة رؤية تنموية حقيقية، تجيب عن انتظارات المواطنين، ولا أدل على ذلك الحصيلة الضعيفة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، رغم مرور زهاء أربع سنوات على إقراره.
• ـ مطالبته للمفتشية العامة للداخلية و المالية والمجلس الأعلى الحسابات، بإجراء الافتحاصات والتدقيقات اللازمة، خاصة في وضعية بعض المرافق، وفي مقدمتها مرافق النقل الحضري و مركز معالجة النفايات المنزلية، و حامة بنقاشور و منتزه التقدم، و واقع الجبايات، بغرض الوقوف على الاختلالات التي تعيش على وقعها هذه المرافق.