ضحايا التهجير من الجزائر يجددون مطلب الإنصاف بعد نصف قرن من المأساة

بعد مرور خمسين سنة على واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في تاريخ المنطقة المغاربية، عادت قضية المغاربة الذين تم تهجيرهم قسرا من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة من جديد، بعدما وجَّهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر مراسلة رسمية إلى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعت فيها إلى تحريك الملف وإصدار توصية رسمية تُنصف الضحايا وتعترف بما لحقهم من ظلم.

الجمعية طالبت بتصنيف ما تعرّض له آلاف المغاربة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن هؤلاء المواطنين طُردوا قسراً من منازلهم في يوم عيد الأضحى، وصودرت ممتلكاتهم ومعاشاتهم، وتعرّضوا لأبشع أنواع الإهانة والتجويع والتنكيل، إضافة إلى تفريق الأسر وحرمان الأزواج من زوجاتهم وأبنائهم بذريعة الجنسية.

ورغم مرور نصف قرن، ما تزال الجراح مفتوحة، إذ تؤكد الجمعية أن الضحايا لم يحصلوا إلى اليوم على أي اعتراف رسمي أو جبر للضرر، داعية الدولة المغربية ومؤسساتها الحقوقية إلى تحمّل المسؤولية في حفظ الذاكرة الوطنية، وإعادة الاعتبار لهؤلاء المواطنين الذين دُفعوا إلى المنفى ظلماً وعدواناً.

وتأمل الهيئة الحقوقية أن تُسهم توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جعل هذا الملف حاضراً ضمن النقاش العمومي والبرلماني، وتمهّد لمرافعة حقوقية دولية تُعيد للضحايا حقهم في العدالة والكرامة والإنصاف بعد عقود من الانتظار.