مجلس الأمن أمام لحظة الحسم: مسودة قرار تمهد للاعتراف العملي بمغربية الصحراء
تداولت مصادر دبلوماسية في الساعات الأخيرة ما وصف بـ«مسودة قرار مزلزل» لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ويتجه وفق التسريبات نحو إغلاق الملف نهائيا لصالح المغرب وإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المينورسو بعد مرحلة انتقالية قصيرة.
ووفق نص المسودة المتداولة،فإن مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير 2026 فقط،أي لمدة ثلاثة أشهر إضافية في انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007 والذي وصفه المجلس بـ«الجاد والموثوق والواقعي».
وتشير المسودة إلى أن مجلس الأمن يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تيسير المفاوضات المباشرة بين الأطراف،دون شروط مسبقة أو تأخير بهدف الوصول قبل انتهاء ولاية البعثة إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين،يقوم على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية واستدامة،مع الحفاظ على مبدأ تقرير المصير ضمن هذا الإطار.
كما تدعو الوثيقة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة للمفاوضات المرتقبة وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إحاطات منتظمة حول تطور العملية السياسية،على أن يرفع توصياته النهائية بشأن مستقبل المينورسو سواء بتحويل مهمتها أو إنهائها بناء على نتائج الحوار المنتظر.
وفي فقرة أخرى لافتة،تشير المسودة إلى أن مجلس الأمن أحيط علما بالدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية،التي باتت تحظى بمساندة متزايدة من القوى الكبرى. كما رحب المجلس بالموقف الأمريكي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020 والقاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وتثمن المسودة «المبادرة الجديدة للمبعوث الشخصي» لعقد اجتماع رسمي للأطراف المعنية،يهدف إلى استثمار الزخم الدولي الحالي وتعبئة الإرادة السياسية للتوصل إلى سلام دائم.كما تعرب عن تقدير مجلس الأمن للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة هذه المفاوضات المقبلة،في إطار دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إنهاء نزاع دام لعقود.
ويرى مراقبون أن هذه المسودة إن تأكدت رسميا عند التصويت المرتقب في نهاية أكتوبر الجاري ستمثل نقطة تحول تاريخية في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتكرس فعليا التحول الدولي نحو الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل ترابها،بما يعيد رسم خريطة الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل
قرار ينذر بتغيير موازين القوى في المنطقة
إذا ما تأكدت هذه المسودة رسميا وصدر القرار بالصيغة نفسها،فإن مجلس الأمن يكون قد وضع اللبنة الأخيرة في مسار الاعتراف العملي بمغربية الصحراء،بعد سنوات من المراوحة الدبلوماسية واللغة الرمادية التي كانت تبقي الملف مفتوحا دون أفق حقيقي للحل.
إن تقليص مدة ولاية المينورسو إلى ثلاثة أشهر فقط،مع الإشارة الصريحة إلى «الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية»كحل واقعي ونهائي،لا يمثل مجرد تعديل إداري أو إجراء تقني بل تحولا جوهريا في مقاربة الأمم المتحدة،من منطق “إدارة الأزمة” إلى منطق “حسم النزاع”.
بالنسبة للمغرب،فإن هذه الخطوة تشكل تتويجا لسنوات من العمل الدبلوماسي الهادئ والممنهج،الذي استطاع من خلاله ترسيخ قضيته الوطنية في عمق العلاقات الدولية وجعل مقترحه للحكم الذاتي الإطار الوحيد المقبول للنقاش.
أما بالنسبة للجزائر،فالمسودة تمثل تحديا دبلوماسيا غير مسبوق لأنها تخرجها عمليا من موقع «الطرف غير المباشر» إلى موقع المسؤول عن استمرار النزاع،خاصة بعد أن باتت أغلب العواصم الكبرى تعتبر الحل في إطار السيادة المغربية خيارا لا رجعة فيه.
إقليميا فإن القرار المرتقب سيعزز محور الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا،القائم على التعاون الاقتصادي والأمني بين المغرب وشركائه الأفارقة والمتوسطيين،في وقت تواجه فيه المنطقة تهديدات متزايدة من الإرهاب والهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في الساحل.
أما على المستوى الدولي،فسيشكل هذا التحول إشارة واضحة إلى أن مجلس الأمن قرر إنهاء واحدا من أطول النزاعات الإقليمية في العالم بما يعيد الثقة في فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على فرض الحلول الواقعية بدل الدوران في حلقات مفرغة من القرارات المكررة والوساطات العقيمة.
وفي المحصلة،فإن المسودة سواء أقرت بصيغتها النهائية أو مع تعديلات طفيفة تجسد لحظة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية المغربية،ك وتؤكد أن الصحراء المغربية لم تعد موضوع نزاع،بل عنوان سيادة معترف بها ومشروع تنموي مندمج في العمق الإفريقي للمملكة.
