يدخل المغرب مرحلة جديدة من الحسم في قضية وحدته الترابية، مع اقتراب التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، بالتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. حدثان متلازمان يختزلان نصف قرن من الكفاح الوطني والدبلوماسي، ويؤكدان أن المسار المغربي لم يكن يوماً ردّ فعل ظرفيًّا، بل رؤية استراتيجية بعيدة المدى عنوانها “الوحدة في التنوع والسيادة في الاستقرار”.
في هذا السياق، جاءت الندوة التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي حول موضوع “الحكم الذاتي آلية لتقرير المصير”، لتعيد إلى الواجهة عمق المبادرة المغربية التي باتت اليوم محور النقاش الأممي، ومرجعاً واقعياً للحل السياسي العادل والدائم. فقد أجمع الأكاديميون والخبراء المشاركون على أن المغرب قطع شوطاً حاسماً في ترسيخ شرعية مبادرته، سواء من خلال المكتسبات الدبلوماسية المتنامية، أو من خلال تحوّل المواقف الدولية الداعمة من مبدأ الحياد إلى منطق الانخراط الفعلي.
لقد أضحت مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007، باعتراف مجلس الأمن والمجتمع الدولي، الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية، لأنها تقدم نموذجاً مغربياً متفرداً في الجمع بين سيادة الدولة وحق المشاركة الديمقراطية، وتربط الأمن بالتنمية من خلال مشاريع استراتيجية كبرى في الأقاليم الجنوبية، من ميناء الداخلة الأطلسي إلى الطاقات المتجددة والمناطق الصناعية المندمجة.
وإذا كان الرهان اليوم على التصويت الأممي القادم في 30 أكتوبر، فإن جوهر القضية لم يعد مرتبطاً بصياغة القرار بقدر ما يرتبط بتوجه المجتمع الدولي نفسه، الذي بات يقتنع بأن الاستقرار الإقليمي في الساحل والمغرب العربي يمر عبر حل مغربي للحكم الذاتي، في إطار شراكة مغربية-جزائرية مسؤولة.
إن المسيرة الخضراء التي قادها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975، تجد اليوم امتدادها في مسيرة خضراء دبلوماسية وتنموية يقودها جلالة الملك محمد السادس، تترجم إرادة الأمة في الدفاع عن وحدتها الترابية بثقة، وبمقاربة حضارية تجمع بين التاريخ والمستقبل، وبين الواقعية والطموح.
وفي لحظة تاريخية تسبق تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، يتأكد أن المغرب لا يدافع فقط عن أرض، بل عن رؤية حضارية لوطن موحد ديمقراطي متضامن.
فمن المسيرة إلى الحكم الذاتي، ومن البيعة إلى التنمية، يمضي المغرب بثبات على درب الانتصار.
