أحكام “قاسية” من المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة ميليشيات إفريقيا الوسطى السابقين
بعد أكثر من خمس سنوات من الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يوم الخميس 25 يوليو أحكامها بحق قادة ميليشيات مكافحة البالاكا السابقين، ألفريد يكاطوم، المعروف بـ”رامبو“، وباتريس إدوارد نغايسونا. وقد أُدين الرجلان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي وقعت خلال النزاع الطائفي الذي دمر جمهورية إفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2014.
حكمت المحكمة على يكاطوم بالسجن 15 عاماً وعلى نغايسونا بالسجن 12 عاماً. وقد وُصفت هذه الأحكام بأنها “قاسية” من قبل المراقبين، رغم أن البعض يرى أنها لا ترقى إلى مستوى خطورة الجرائم المرتكبة.
في العاصمة الإفريقية الوسطى بانغي، تباينت ردود الفعل. استقبل بعض الضحايا الحكم بـارتياح، معتبرين إياه خطوة نحو العدالة. قال لاندري موكوكبالا، رئيس إحدى جمعيات الضحايا: “إنه شعور بالرضا. استغرقت هذه المحاكمة وقتاً طويلاً، وكان هناك وفيات. الآن، ما نطلبه من المحكمة هو النظر في كيفية تعويض الأضرار التي لحقت بنا”.
على النقيض، نددت أصوات أخرى، خاصة في معسكر أنصار باتريس إدوارد نغايسونا، بالحكم ووصفته بأنه سياسي. اتهم سامسون نغيبونا، الأمين العام لحزب نغايسونا: “لقد تأثر القضاة بنظام بانغي. التهم الموجهة لا تعكس الواقع. نرفضها بشدة”.
في الأحياء الشعبية، مثل حي PK5، كان الشعور أكثر غموضاً. يقول محمد عبد الله عمر، وهو تاجر: “نغايسونا ورامبو هما من أبناء البلد. لماذا يحاكمان في لاهاي؟ كان بإمكاننا القيام بذلك هنا، في إفريقيا الوسطى. هذا لا يساعدنا على التقدم”.
تطالب الرابطة الإفريقية الوسطى لحقوق الإنسان والعديد من الجمعيات الآن بـتوسيع الملاحقات القضائية. وتشير هذه المنظمات إلى الإفلات من العقاب الذي لا يزال يتمتع به بعض أمراء الحرب، لا سيما بين الجماعات المسلحة المسلمة التي وقعت اتفاقيات سلام مع الحكومة.
مع استعداد جمهورية إفريقيا الوسطى لدخول الفترة الانتخابية، تظل مسألة العدالة والمصالحة في صميم التحديات أكثر من أي وقت مضى.
