أملًا في تحقيق أهدافها الطموحة لزيادة إنتاج المملكة من الغاز، وتلبية الطلب المحلي، وتصدير الفائض إلى أوروبا، تواصل شركة ساوند إنرجي عملها الدؤوب لتطوير حقل تندرارة في جهة الشرق.
وأعلنت الشركة البريطانية عن آخر تطورات أعمالها في تندرارة عبر بيان نشرته في “تويتر”، الإثنين 6 يونيو الجاري، موضحة أن فريق العمل تمكّن من إنجاز مهامّه في الموعد المحدد على نحو يتّسم بالكفاءة والأمان.
وذكرت، أنها انتهت من إرساء الأسس، والتي تتضمن حفر خزّان للغاز الطبيعي المسال، وحوض تبخير، ومشعلة غاز خاصة بوحدة تندرارة الصغيرة للغاز الطبيعي المسال، ومشعلة الغاز هي عبارة عن جهاز لحرق الغاز يُستخدم في المنشآت الصناعية، مثل مصافي النفط ومصانع الكيماويات ومحطات معالجة الغاز الطبيعي.
واستطاع فريق العمل من حفر 143 ألف طن من الرمل والصخور، وأعاد استخدامها في تطوير طريق يوصل إلى الموقع، والخطوة القادمة لتطوير الحقل تتمثل في صبّ الخرسانة للخزّان، إلى جانب استكمال أسس والخدمات الموجودة تحت الأرض.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهان ليون، في شهر أبريل الماضي أن الغاز المغربي يحظى باهتمام كبير محليًا وعالميًا، مع تزايد الحاجة لتوفير إمدادات بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. وأبرز ليون أن تطوير مشروع حقل تندرارة يمضي قدمًا بدعم وزاري في المغرب.
وكشفت شركة ساوند إنرجي، في مطلع العام الجاري، عن انتهاء اتفاق بيع وشراء الغاز المسال مع شركة إفريقيا غاز المغربية.
وأعلنت الشركة البريطانية عن إبرام اتفاقيات مشروطة وملزمة تتعلق بتمويل سندات قرض بقيمة 18 مليون دولار لتطوير المرحلة الأولى من حقل غاز تندرارة.
وذكرتت، أن اتفاقية الغاز المسال تتضمن توريد نحو مائة مليون متر مكعب سنويًا على مدار عشرة أعوام، بسعر يتراوح بين 6 دولارات و8.34 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرض إضافة لذلك، شرطًا لتوفير شركة “إيتالفلويد” منشأة لمعالجة الغاز وتسييله.
وسيوفر المشروع قرابة 9% من احتياجات المغرب السنوية من الغاز المسال، بدءًا من عام 2025، وفور الإنتهاء من تطوير وحدة إنتاج الغاز المسال.
تعمل شركة ساوند إنرجي في الوقت نفسه، على زيادة الاستثمارات في المغرب، واستحوذت على شركة شمبلرجيه سيلك روت سيرفيسز ليمتد العام الماضي، ليرفع ذلك حصتها في تصاريح التنقيب بحقلي أنوال وتندرارة من 27.5 إلى 75%.
وتذكر ساوند إنرجي أن زيادة حصتها في الأصول الرئيسة بالمغرب تؤكد مكانتها بصفتها مطورًا رائدًا للغاز في البلاد، وسيسمح ذلك بزيادة عائداتها.
كشفت الحكومة المغربية خلال العام الماضي، عن خريطة طريق وطنية لتطوير سوق الغاز في البلاد، إذ تفترض أن الطلب المحلي سيتضاعف ثلاثة مرات بحلول عام 2040.
وتعتبر الحكومة، أن الغاز الطبيعي يعدّ مصدرًا أحفوريًا نظيفًا، ومناسبًا للإستفادة منه خلال رحلة تحوّل الطاقة في المغرب. وقالت أنه رغم أن الغاز الطبيعي يُطلق انبعاثات كربونية، فإنه يُنتج انبعاثات أقلّ مقارنة بالفحم، ولتحقيق ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير بنية تحتية إضافية لنقل الغاز وتخزينه.
كما تقدّم الحكومة شروطًا مالية مناسبة للشركات، وتتضمن إعفاءً ضريبيًا لمدة عشرة أعوام.
