الأنتربول يناقش كيفية إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة بمشاركة المغرب
تستضيف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض، أعمال ندوة الأنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) تحت عنوان “تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة” بمشاركة 450 خبيرا ومختصا أمنيا وقانونيا من مختلف دول العالم، من بينها المغرب الذي يشارك منه يونس نفيد أستاذ قسم القانون الجنائي بكلة العدالة الجنائية (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) ومحمد علي حيداس من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وستناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.
وتُعقد هذه الندوة مرة كل عامين موجهة إلى الموظفين التنفيذيين في الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية ببناء مهارات وقدرات أفراد الشرطة.و جاء استضافتها في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة ومنظمة الأنتربول للإسهام في مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.
وتتضمن الندوة عددا من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الأنترنت.
ويحتوي برنامج أعمال الندوة في يومها الأول عرض إستراتيجية الأنتربول لبناء القدرات والتدريب 2022 – 2025، والوقوف على التجارب الدولية في كيفية الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ وبناء آليات مرنة للتكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض جهود اعضاء شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية في بناء وتطوير القدرات الأمنية.
وتتناول الندوة في يومها الثاني مناقشة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وكذلك استعراض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الأنتربول، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية.
وتختتم الندوة يومها الثالث بمراجعة أعمالها ومخرجاتها ووضع مجموعة من التوصيات التي تساعد أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب وبناء القدرات الشرطية.
