قال محمد بشير الراشدي،رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن هذه الندوة الدولية للتداول حول موضوع ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة لجميع دول العالم، كما يكتسي طابعا مركزيا واستعجاليا بالنسبة لقارتنا ولمستقبل شبابنا.
وأضاف في كلمة افتتاحية اليوم الأربعاء 19 اكتوبر 2022 خلال الندوة الدولية حول الحكامة الجيدة بإفريقيا أنه
قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال افتتاحه للندوة الدولية حول “الحكامة الرشيدة بأفريقيا”، “ليس من باب الصدفة أن يكون اختيار تنظيم هذه الندوة في إطار أكاديمي صِرف تمثله الجامعة الدولية للرباط، بل هو اختيار نابع من مطلب الانصهار في بيئة تشكل محضن تطور شبابنا، رموزِ الدينامية والأمل في المستقبل”.
و شدد على أنه في نفس الوقت، اختيار تمليه أيضًا المكانة التي يحتلها الشباب في مجتمعاتنا، باعتبارهم الشريحة الاجتماعية التي تشكل، ليس فقط أحد الأهداف الرئيسية لمختلف السياسات، خاصة منها تلك التي تروم ترسيخ قيم الأخلاق والشفافية والإنصاف والعدالة والمسؤولية إزاء الشأن العام، ولكن باعتبارهم أيضا يشكلون الفئة التي يجب أن تنخرط بنشاط وبشكل متزايد في مسار التفكير وإعداد وتفعيل التحولات الاستراتيجية لمجتمعاتنا.
وقال الراشدي ،” إن العالم يواجه اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تحديات كبرى، في سياق يتميز بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتخذ تمظهرات مختلفة، تقليدية ومبتكرة، يجمع بينهاقاسم مشترك يأتي في مقدمة هذه الاحتجاجات، وهو المتمثل في نبذ ورفض جميع أشكال الفساد والشطط والامتيازات غير المستحقة وانعدام المساواة الناتجة عنها، مقابل المطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام والحكامة التي تضمن الولوج العادل إلى وسائل وشروط المساهمة الواسعة في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها”.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث ذاته أن مختلف التقارير الإقليمية والدولية التي عالجت موضوع التنمية، تضع الفساد بمظاهره المتنوعة ضمن العوامل الأولى التي تقف حائلا أمام التنمية، وتُضعف حظوظ الدول في اغتنام جميع الفرص من أجل ضمان تنمية سوسيو اقتصادية تتماشى مع قدراتها وإمكاناتها الحقيقية.
وأوضح، أنه في القارة الإفريقية، وبمتوسط تنقيط لا يتجاوز 33/100 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية،تعاني هذه القارة، وأكثرمن أي منطقة أخرى في العالم، من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد، والتي تتبدى بشكل خاص في هروب رؤوس الأموالال مقدرة في عام 2020 لوحده بحوالي 89 ملياردولار. ويؤكد تقاطع البيانات والمؤشرات غير المباشرة التي تغذي تقارير المنظمات المعنية، التأثيرَالملموس للفساد على الناتج الداخلي الخام للقارة، والذي يستأثر بأكثر من 6 نقاط من هذا الناتج الداخلي.
وفي سياق متصل، ووفقًا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، فإن المكاسب السوسيواقتصادية المحتملة المرتبطة بتوطيد الحكامة العمومية المسؤولة في إفريقيا يمكن أن تكون أكثر أهمية بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك التي يمكن أن تحققها البلدان ذات التنمية المماثلة في مناطق أخرى من العالم.
وما يجدر التنبيه إليه أن هذا الوضع لا يسير في اتجاه التحسن؛ إذ أن الفساد يتفاقم في سياق يتم فيه استغلال نمو الأسواق والمنظمات والتكنولوجيات وتحويلها إلى أداة في خدمة تطوير ممارسات الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية.
ويضيف الراشيدي “أن الأزمة الصحية التي عشناها، وكذا الأزمات الأخرى، سواء منها الحالية أوالمستقبلية، لا ترجح التوجه نحو تقليص هذه الظاهرة، بل على العكس من ذلك، فهي تطرح مخاطر جديدة بفعل انبثاق أشكال ومظاهر متجددة للفساد، تستغل مواطن القصور والثغرات التي أفرزها تدبير الاحتياجات الطارئة وضرورة الالتزام بتعبئة ميزانيات ضخمة في ظل ظروف استثنائية تنكمش فيها القواعد الاحترازية ومتطلبات الإشراف ومراقبة التدبير العمومي”.
وفي نفس السياق، قال الرئيس الفرنسي الأسبق “فرانسوا أولاند” في مداخلة له في هذه الندوة الدولية حول الحكامة الرشيدة بأفريقيا، أنه ليس هناك دولة دون أخرى فيما يتعلق بالرشوة والفساد ، ذلك أن الجميع يعاني من هذه الافة بتفاوتات بين الدول.
وقال فرانسوا أولاند،” أنه حيث يوجد الراشي توجد الرشوة، ويستفحل الفساد، لذلك نحن هنا لا نعطي دروسا لأحد لكن نعمل جميعا على مواجهة هذا التحدي بالأساس سعيا لبلوغ حكامة رشيدة.”
وفي تصريحه ل”الحدث الافريقي” أكد أن فرنسا في حاجة إلى المغرب، وأنه من الضروري تجاوز بعض سوء الفهم، لأن العلاقات التاريخية والاقتصادية والجيواستراتيجية التي تربط فرنسا بالمغرب أقوى وأكبر من هذه الضبابية التي تتسم بها العلاقات البينية، وأضاف، أنه لا بد من مبادرات لتجاوز ماحصل في مشكلة الفيزا ..وغيرها من المشاكل، والانطلاق نحو صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية أكثر قوة ومتانة، وأنا يقول” أولاند” لهذا الغرض موجود هنا في الرباط.
