تشكل الانتخابات التشريعية اليوم، في تونس، حلقة أخرى من مسلسل البناء الديمقراطي الذي يشهده هذه البلد المغاربي، فبعد التصويت على الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس السعيد والذي وافق عليه أقل من ثلث التونسيين، كان الموعد اليوم مع انتخابات تشريعية لاختيار نواب البرلمان.
وأول شيء يمكن استخلاصه من استحقاقات السبت، نسبة المشاركة الضئيلة والتي لم تتجاوز 8،8 بالمائة، وتعتبر هي الأدنى منذ الثورة قبل 11 سنة. وربما تعتبر مؤشر، حسب مراقبين، على الأزمة التي تعيشها تونس في السنين الأخيرة، أي منذ تولي الرئيس قيس السعيد زمام الحكم، وحل البرلمان والحكومة وفرض دستور جديد، وحراك الشارع التونسي.
في حين ترى المعارضة، أن ضآلة نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع دليل قاطع على سقوط شرعية الرئيس، الذي يوجد في وضع لا يحسد عليه. في وقت دعت فيه معظم الأحزاب السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن ما يناهز 800 ألف أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
فقد رفضت الأحزاب الأساس الدستوري للتصويت، كما انتقدت أيضا قانون الانتخابات الجديد. في حين وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”.
وفي ردود الفعل الأولية على نسبة مشاركة الشعب التونسي، رحبت حركة النهضة بالموقف الشعبي، وقالت في صفحتها على الفيسبوك ، تعليقا على نتائج الانتخابات “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”. جبهة الخلاص الوطني المعارضة اعتبرت نسبة المشاركة دليلا على سقوط شرعية الرئيس ولوحت قيادة الجبهة بالتصعيد الميداني داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة. نفس الطلب دعا إليه رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليوز، إثر المشاركة الضئيلة، حيث دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية التونسية، 1058 مترشح، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين القاطنين بالخارج. وأغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين على الساحة السياسة، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس قيس السعيّد.
