عبدالعزيز داودي..نحمل جماعة وجدة مسؤولية طرد العمال ورداءة خدمات النقل الحضري
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة رسالة مفتوحة إلى والي الجهة الشرقية وإلى رئيس جماعة وجدة، من أجل التدخل لإرجاع العمال المطرودين من شركة موبيليس وضمان حقوق الشغيلة.
وراسل مكتب فرع الجمعية بوجدة في هذا السياق، وفق بلاغ توصل به “الحدث الافريقي” والي الجهة ورئيس الجماعة بشأن وضعية إثنا عشر عاملا تم طردهم بشكل تعسفي من شركة “موبيليس” ويعتصمون بشكل يومي بالجماعة الحضرية.
واعتبر ذات البلاغ، هذا الطرد التعسفي الذي أقدمت عليه الشركة هو خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية وعلى رأسها الدستور المغربي ومدونة الشغل.
ويؤكد نفس البلاغ، أن الجمعية تتوفر على معلومات من خلال تصريحات العمال المطرودين والزيارة الميدانية لمكتب فرع الجمعية لمعتصمهم، إن “التشرد والتفقير يتهدد العمال وعائلاتهم ويعرض حقوقهم الدستورية في الشغل، كرامة العيش وحرية العمل النقابي للدوس والخرق السافرين أمام مرئ ومسمع جهات مسؤولة عديدة..”.
ويشير بلاغ الجمعية إلى أنه سبق واحتشد أمام مقر الجماعة، العشرات من ممثلي القطاعات العمالية والوحدات الإنتاجية والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، لتجسيد التضامن الميداني مع عمال شركة “موبيليس” الموكول لها تدبير ملف النقل الحضري المفصولين تعسفا عن العمل والذين هم معتصمين أمام مقر جماعة وجدة منذ ما يناهز أسبوعين في ظل صمت مريب للسلطات الوصية سواء الجهة المفوضة او ولاية جهة الشرق.
و في ذات السياق، أكد عبدالعزيز داودي نائب الكاتب العام للإتحاد المحلي لنقابات وجدة “أنه يحمل مسؤولية زيادة الإحتقان الإجتماعي الذي يعيش على وقعه عمال شركة “موبيليس” إلى رئيس جماعة وجدة، ووالي جهة الشرق في تعاطيهما مع ملف النقل الحضري بشكل عام والذي بالرغم من تخبطه في مشاكل لا تعد ولا تحصى كانت من تبعاته تشريد العديد من العمال وأسرهم ورداءة خدمات النقل الحضري المقدمة للساكنة، حيث التأخر عن المواعيد والإكتظاظ، والحالة الميكانيكية المهترئة لأغلب الحافلات، في غياب المراقبة التي يفترض أن تضطلع بها لجنة تتبع المرفق، حيث لا تقارير تبرز هذه الخروقات بالجملة ولا هم يحزنون، وهو ما شجع طبعا الشركة على التمادي في خرقها لتشريع الشغل ولكناش التحملات”.
