بقلم/ سليم الهواري
قالت ثلاث منظمات حقوقية في بيان” الجمعة 27 يناير” إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر أصبح “مقلقا أكثر من أي وقت مضى” في ظلّ “انتهاكات واضحة للحقوق والحريات الأساسية”.
وشجبت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كوفيد عام 2021، وجاء في البيان ان السلطات الجزائرية أوقفت مئات النشطاء على خلفية الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عام 2019، كما اضعتبرت المنظمات الثلاث أن “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى”. وتابعت المنظمات أن “معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام… وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك الشعبي. “
ونددت المنظمات الحقوقية بقمع السلطات الجزائرية لكل الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، “ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية”. واضافت ان السلطات الجزائرية، تحاول من خلال موجة القمع كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك”.
وذكّرت المنظمات السلطات الجزائرية “بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر وصادقت عليها”.
للإشارة فقط ، فقد أقدم مجلس الدولة (أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري) بالجزائر، – وفي خرق سافر للقانون – بحل وإغلاق مقرات حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي يعتبر امتدادا لحزب الطليعة الاشتراكية الذي تأسس في التسعينيات، وحل “جمعية راج” (جمعية حقوقية معارضة)، على خلفية دعوى رفعتها ضدهما وزارة الداخلية، كما سبق و ان أصدر القضاء الجزائري حكما بحل حزب العمال الاشتراكي، المحسوب هو الآخر على تيار اليسار، كما تم أيضا حل حزبين آخرين هما حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات” ، و”حزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين” للأسباب نفسها، وفي بداية الأسبوع أُعلن عن حل “الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان”، المعتمدة منذ سنة 1989، بحجة عدم امتثالها لقانون الجمعيات، وانتقد حقوقيون القرار واعتبروه محاولة للتضييق على الحريات في الجزائر….
الغريب في الامر ان كل هذا يحدث امام اعين أحزاب يسارية اوربية، اختارت سياسة دفن الرؤوس في الرمال، معتقدين ان ظهورهم المكشوفة المليئة بالرقع لن يراها أحد، رافعين شعار، الغاز والغاز ثم الغاز، ولو على حساب حقوق نخبة مقهورة عانت ولا زالت تعاني من القهر والقمع (صحفيين ونشطاء حقوقيين وزعماء أحزاب …) خلقت الحدث من خلال حراك شعبي سلمي …قف!!
