يوقع المحام والكاتب عبدالصمد المرابط إصداره الجديد الموسوم ب” سؤال العدل والحرية” الصادر عن دار أبي رقراق بالرباط، وذلك يوم السبت 10يونيو 2023 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
ويحتوي هذا الكتاب على خمسة أجزاء، أولها، ارتسام عابر حول مقاربة اصلاح المنظومة القضائية الرسمية التي اكتفى اصحابها التداول في شأنها في القاعات المكيفة عوض البحث في دواعي بطء الايقاع وضعف جودة المردودية، فحلت المقاربة النظرية محل التحريات الميدانية. لا يستساغ سن اصلاح اعطاب العدالة في غياب المعني من قضاة ومحام وضباط وخبراء وكافة المساعدين.
الجزء الثاني، عبارة عن مجموعة من مقالات صحفية حول القضاء نشرتها على التوالي جرائد العلم والاسبوع الصحفي واخبار اليوم وهو الموضوع الذي استأثر بالدرجة الاولى منذ سنة بإهتمام كل من اكتوى بنار المساءلة الجنائية بسبب غياب الضمانات الحقوقية قبل القانونية. ولمن يرغب في المزيد من التوضيح احيله على ما يسمى بسياسة العدالة الانتقالية وما واكبها من حماس وتعبئة وتكوين مجالس وهيئات ورصد ميزانيات دون حساب او تقنين. وبالرغم من رصد كل هذه الطاقات والمجهودات، ظلت رهانات الهواجس الأمنية طاغية عند المساءلة القضائية. فهل آن الاوان تصحيح هذا المسار، وذلك بترجيح منطق العدل والانصاف في مجال القضاء، والحرس على توفير شروط المحاكمة العادلة؟ .
في الجزء الثالث، يتعلق الامر بتنظيم اسبوع سينمائي في موضوع القضاء نظمته
بمعية زملائي في رابطة المحامين الاستقلاليين بمساعدة الصحفي بجريدة لوبينيون الأخ حسن السعيدي الذي كان متخصصا في هذا مجال. وكذا المخرج السينمائي السيد سهيل بنبركة الذي كان مديرا بالمركز السينمائي المغربي والذي يرجع اليه الفضل بالوضع رهن اشارتنا قاعة الفن السابع بالمجان. وهي تجربة استثنائية اقتبستها من تجربة النوادي السينمائية التي نقلها رجال التعليم الاوروبيون في بداية السيتنيات من القرن الماضي، فاستغلت فكرة الصورة المعبرة وهي عبارة عن محاكمات جنائية يخيل للمشاهد، بحكم براعة التصوير والاخراج والتشخيص، انه في قلب محاكمة حقيقية. فترى فيها حقيقة دور المحامي والمدعي العام واسلوب استنطاق الى حد الاستفزاز المتهم والضحية والشاهد والنخب و أحيانا الضابط الذي كان مكلفا بالبحث في القضية. وهي مشاهد لا تجد لها في محاكمنا نظيرا.
الجزء الرابع، تضمن الندوة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية التي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اربعة ايام من الحراك الذي قاده شباب 20 فبراير .2011 وهي المبادرة التي تجاوب معها بكل عفوية وتلقائية وزير العدل انذاك المرحوم محمد النصيري بمشاركته الفعلية رفقة مساعديه الأقربين، فلم يكن نشاطا مهنيا وحسب، وإنما بحكم مشاركة الوزارة في شخص الوزير تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية فكان بحكم قوة وقع الحدث و راهنية الموضوع وكثافة عدد المشاركين من النقباء والمحامين الذين مثلوا جميع الهيئات، فكانت جميع المداخلات بحق مقترحات ميدانية صادرة عن اهل الدار لو تم الاخذ بها لوفرنا زمن ومال كل المناظرات الجهوية منها والوطنية التي نظمتها الهيئة المكلفة Îشروع اصلاح المنظومة القضائية.
الجزء الخامس، وهو عبارة عن بعض التعليقات جزء منها مصدرها قصاصات صحافية في مقدمتها استغلال سلطة الوكيل وذلك بإصداره أمر استقدام القاضي من داخل بهو المحكمة او محاكمة قاضي لصحفي دون توفره لا على شكاية ولا اثبات.
والجزء الثاني ينصب على خروقات قانونية اضحت على مر الزمن اختلالات عشتها خلال ممارستي المهنية واخص بالذكر منها عينة من الملفات التالية:
أولها قضية بلعيرج التي كان لي الشرف فيها مؤازرة الموكل الشهم الأخ محمد المرواني الذي واجه التهم بكل شجاعة وعزم. وهي المحاكمة التي يجدر، في نظري، مقارنتها بحكاية كافكا. وفي المقال يجد القارئ الكريم دواعي خروج المحاكمة عن المسار. وفي قضية مسجد زايو التي انهارت قبته فوق رؤوس العمال. وعند المحاكمة، لم تعد جلساتها تحسب بالعشرات ولا مدتها تعد بالسنين، دون الحديث عن زمن التنفيذ الذي لا تجده لطول مدته نظير، وفي قضية ليلى اختلط الامر ما بين مبدأ حسن سير العدالة وقرارات التأخيرات غير المبررة. فدخلت القضية في دوامة البهرجة في العالم الازرق عوض الاحتكام الى المساطر والقوانين، وفي ملف الحارس والعمدة تحالف الساسة على حقوق الأجير، وفي المسطرة القضائية تم الخلط مابين المتطلبات الاستعجالية وحتمية الاحتكام الى شروط المنازعة الموضوعية.
وفي ملف الوزير والارملة عبرة للموظف الذي تغريه الوزارة بالسكن مقابل تحمله مسؤولية الادارية. وعند تقاعده او وفاته. عادة ما تصدر الاحكام بالافراغ بكيفية تكاد تكون الية. والجدير بالاشارة في هذا الصدد، ان قضية الوزير والارملة احدى النماذج الحية وما ادل على ذلك اخذ المحكمة بسند اثبات محرر بلغة اجنبية وهو امر مرفوض بمقتضى احكام الدستور. وفي قضية امام الحسيمة الذي افتى بالفتنة حين قرر الفتية المطالبة بحقوق ذات صبغة اجتماعية بإحدى وسائل التعبير المشروعة، فتساءلت عن سبب اختيار الامام لموضوع الفتنة في تلك الجمعة دون باقي الاåة المنتشرة في جميع مساجد المملكة؟ وهل انطلق بحث الشرطة القضائية بالاستماع الى الامام؟ وهل توجد الخطبة ضمن وثائق ملف المحكمة؟ وهل سيتم الاستعانة بخبير في الشأن الديني… وهل ستتحرى سلطة الاتهام في المسألة قبل اتخاذ قرار المتابعة وذلك من اجل الفصل ما ب¡ احكام الشريعة والضوابط الجنائية؟ وفي موضوع التعذيب الذي عاينه عن كثب خبراء مختص¡ بطلب من المجلس الوطني لحقوق الانسان فحل محل القضاة. وهي مبادرة جريئة لا تستمد شرعيتها من مكانة المجلس الدستورية وحسب وإنما باعتباره جزء لا يتجزء من السلطة القضائية. ان في النصوص التشريعية في موضوع التعذيب فصول وبنود من شأنها ما يشفي الغليل، فمتى يسهر القاضي جالسا كان ام واقفا على الحرص على تطبيق حذافر القوانين.
ألا يجدر التذكير بان طريق ما يسمى بالعدالة الانتقالية لاتمر إلا عبر ترسيخ قيم العدل والحرية.
