استطاعت المملكة المغربية أن تحدث اختراقات في المواقف السياسية للعديد من الدول والهيئات الدولية بخصوص استكمال الوحدة الترابية للمملكة، بعد توالي الدعم والتأييد الدولي لملف القضية الوطنية من قبل المنظمات والهيئات الدولية.
وتزايدت فعالية الدبلوماسية المغربية واشتغالها المضني مكنها من تغيير مواقف العديد من الدول التي كانت إلى أمد قريب إحدى القلاع الداعمة للمواقف الإنفصالية. ما استدعى معه أن تجدد العديد من الهيئات السياسية والنقابية لمواقفها من مسألة الوحدة الترابية، بعد المنجزات السياسية على المستوى الأممي وبعد تطور المؤشرات التنموية بالأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى المساهمات الفعالة للمغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي، وبعد افتتاح العديد من القنصليات الدبلوماسية بالداخلة والعيون.
وأعلن في هذا السياق الاتحاد البرلماني العربي خلال انعقاد أشغال الدورة الـ 32 للاتحاد الأسبوع المنصرم، عن دعمه لسيادة المغرب على صحرائه، مجددا تأكيده على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، نفس الطرح أعرب عنه الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا، وأعلن معنا في هذا السياق عن تنظيم مؤتمر دولي يضم أكثر من 60 مركزية نقابية من أزيد من 40 دولة لدعم المملكة المغربية، مؤكدا سيادة المغرب على كامل أراضيه بالصحراء المغربية.
ويأتي موقف البرلمان العربي بالتزامن مع ترويج الدعاية الانفصالية بمشاركة الكيان الوهمي في القمة الافريقية الأوربية ببروكسيل، وبعد الرد الأوروبي بأن موقفه ثابت بخصوص عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
