تحكم ليبيا بعد أن دمرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، في الواقع إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرب)، معترف بها من قبل الأمم المتحدة ويقودها رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والأخرى في الشرق يجسدها البرلمان وينتمي إلى معسكر المشير القوي خليفة حفتر.
و تظاهر في ليبيا، المئات من سكان درنة الناجين من الفيضانات القاتلة، للمطالبة بمحاسبة السلطات التي تعتبر مسؤولة عن الكارثة التي خلفت 11300 قتيل. وتجمع المتظاهرون أمام الجامع الكبير لهذه المدينة المنكوبة، مرددين شعارات معادية للسلطات التي يجسدها البرلمان وزعيمه عقيلة صالح.
وقال أحد المتظاهرين عبر الميكروفون أمام المجلس “نطالب بمحاسبة واعتقال كل المسؤولين عن المدينة رغم عدم كفاءتهم وتعيينهم رغم رفض سكان المدينة”.
وفي نفس السياق، قام رئيس السلطة التنفيذية في شرق ليبيا أسامة حمد، بعد ساعات قليلة من التظاهرة، بحل المجلس البلدي لدرنة وفتح تحقيق، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وسيطرت قوات حفتر على درنة في 2018، التي كانت آنذاك معقلا للإسلاميين المتطرفين والمدينة الوحيدة في الشرق التي أفلتت من سيطرته. لكن السلطات الشرقية تحافظ على علاقات حذرة مع درنة التي تعتبر مدينة احتجاج منذ عهد القذافي.
وقالت امرأة تعمل في مشرحة في مدينة درنة الليبية، بعد مقتل آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي ودمرت مناطق واسعة من المدينة الساحلية “إنها كارثة إنسانية”.
وقال رئيس وزراء الإدارة الشرقية في ليبيا يومه الثلاثاء إن السلطات قسمت مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات إلى أربعة أقسام لإنشاء مناطق عازلة في حالة تفشي المرض، بعد يوم من مطالبة آلاف المتظاهرين الغاضبين بإعادة إعمار المدينة بسرعة.
وانهار في الأسبوع الماضي، سدان خلال عاصفة دانيال في البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر درنة. وقدر مسؤولون حكوميون ووكالات إغاثة أن عدد القتلى يتراوح بين 4000 إلى 11000.
وقال رئيس الوزراء أسامة حمد إن “القوات المسلحة والحكومة بدأت بإنشاء منطقة عازلة خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة”، لم تقدم تفاصيل أخرى.وحذرت الأمم المتحدة البارحة الاثنين من أن تفشي المرض قد يخلق “أزمة ثانية مدمرة”.
