أخبارالرئيسيةمغاربة العالم

خبراء يناقشون أزمة ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر سنة 1975

تنظم جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، بشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ندوة وطنية تحت شعار: “من أجل حفظ الذاكرة الجماعية وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975”. وذلك يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الأنشطة النضالية التي تقوم بها الجمعية من اجل انصاف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي لسنة 1975 للنظام الجزائري، والذين لا يزالون يعانون الأمرين في سبيل انتزاع حقوقهم المشروعة واسترجاع أموالهم وممتلكاتهم المصادرة المسلوبة، والحصول على التعويض المادي والمعنوي عما لحقهم من ضرر، ومن أجل الكشف عن مصير العشرات من المغاربة المختطفين في الجزائر منذ دجنبر 1975، وحفظا للذاكرة الجماعية للضحايا وعائلاتهم، وتعزيزا للمسار الترافعي لهذه القضية امام المؤسسات الوطنية والدولية، وتفعيلا للمبدأ الكوني في عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب،

وسيشارك في هذه الندوة ثلة من الأساتذة والباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والجمعويين لإلقاء الضوء على هذا الملف.

وستعمل الجمعية في نفس السياق خلال هذه الندوة على تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا وبالتوصيات الأممية المرتبطة بالقضية.

(أرشيف) ندوة سابقة للجمعية في مقر نادي الصحافة بالمغرب-الرباط

وأكد ميلود الشاوش رئيس جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، أن حضور الندوة يعتبر دعما للأنشطة النضالية من أجل إنصاف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من طرف النظام الجزائري، والذين لا يزالون يعانون في صمت في سبيل انتزاع حقوقهم المشروعة..وتأكيدا علـى أن هذه القضية العادلة هي قضية وطنية تهم كل المغاربة، وتستوجب تضافر جميع الجهود من مؤسسات حكومية وغير حكومية وجامعيين وحقوقيين وسياسيين وباحثين وجمعويين، وينبغي التعاطي معها بجدية ومنهجية شاملة وإعطائها حقها من خلال الترافع الحقوقي والقانوني والديبلوماسي والسياسي.

وستعمل الجمعية خلال هذه الندوة على تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للضحايا من خلال شهادات حية للضحايا وعائلاتهم وبالتوصيات الأممية الصادرة عن اللجان التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص هذه الدراما الوطنية والإنسانية.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button