قال البارحة الخميس في باريس فرانسوا زيمراي محامي زوجة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو أونديمبا، الفرنسية الغابونية، سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين، الموضوعة تحت الإقامة الجبرية منذ الإنقلاب العسكري في نهاية غشت بتهمة اختلاس أموال عامة، أنها لازالت مسجونة بعد أن تقرر ذلك مرة أخرى البارحة الخميس، ردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” حول اعتقال موكلته مساء الأربعاء.
وأضاف المحامي، “طالما أن هناك فرق بين العدالة والتعسف، بين القانون والانتقام، فإننا سوف ندين هذا الإجراء غير القانوني”، وهو يعلم أن الغابون في سلم الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2022) تحتل المرتبة 136 من أصل 180 دولة.
واستنكر المحامي الفرنسي الإجراء الذي وصفه ب”غير القانوني” و “التعسفي”، حينما تم وضع السيدة بونغو رهن الإعتقال في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد جلسة استماع جديدة ومطولة من قبل قاضي التحقيق، بعد اتهامها في 28 شتنبر ب”غسل الأموال والتزوير واستخدام التزوير” ، ثم وُضعت قيد الإقامة الجبرية في ليبرفيل، كما كانت منذ اليوم الأول الذي أعقب انقلاب 30 غشت الذي أطاح بزوجها بسبب تزوير إعادة انتخابه والإشتباه العلني في أن زوجته “تلاعبت” به بعدما أصبح يعاني من آثار سكتة دماغية خطيرة تعرض لها في عام 2018، وأنها كانت إلى جانب ابنهما نور الدين بونغو فالنتين الزعيم الفعلي للبلاد لمدة خمس سنوات لقيامه “باختلاس أموال عامة على نطاق واسع” و “الفساد” القابع كذلك في السجن منذ اليوم الأول للانقلاب.
ومر أكثر من شهر على الإنقلاب العسكري، ولا يزال الجنرال أوليغي رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون، محبوبًا كما كان الحال في اليوم الأول من انقلابه من قبل الغالبية العظمى من السكان والطبقة السياسية التي تصفق للجيش لأنه “حررهم” من قمع “سلالة البونجو” ل55 عام، وعين قادة الإنقلاب حكومة انتقالية مدنية وبرلمانًا.
تم (انتخاب) علي في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لأكثر من 41 عامًا، ووضع قيد الإقامة الجبرية في يوم الانقلاب، لكن أُعلن أنه حر في الحركة بعد أسبوع. ويبدو أن الجنود سرعان ما برأوه معتبرين أنه “تم التلاعب به” بشكل خاص من قبل زوجته سيلفيا وابنهما نور الدين منذ إصابته بالسكتة الدماغية. وفضل بونغو منذ ذلك الحين، البقاء في وطنه في الغابون، وقال الرئيس أوليغوي أنه “حر” للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصاته الطبية.
وتم القبض في ليلة الانقلاب نفسها، على نور الدين بونغو فالنتين والعديد من أقاربه الشباب والمقربين من والدته داخل مجلس الوزراء الرئاسي وتم عرضهم أمام عدد لا يحصى من الصناديق وحقائب السفر والحقائب المليئة بالأوراق النقدية لمئات الملايين من الأورو التي تمت مصادرتها من منازلهم.
وبعد ثلاثة أسابيع، تم توجيه الاتهام بعد 3 أسابيع إلى نور الدين وسبعة أعضاء مما يسمى بـ “الفريق الشاب” التابع لمجلس الوزراء الرئاسي وتم حبسهم على وجه الخصوص بتهم “الفساد، واختلاس الأموال العامة، وغسل الأموال، والارتباط الإجرامي، وتزوير توقيع رئيس الجمهورية وتعطيل العمليات الانتخابية”، وسجن كذلك وزيرين سابقين (النفط والأشغال العامة)، قريبين من نور الدين.
وقال الجنرال أوليغي للحرس الجمهوري في 18 شتنبر “لقد أهدرت السيدة الأولى ونور الدين سلطة علي بونغو…لأنه منذ جلطته زوروا توقيع الرئيس، وأعطوا الأوامر بدلاً منه”، إضافة إلى “غسل الأموال والفساد”، متسائلا حينها “من كان يدير البلاد” إذن؟
