اتفقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على زيادة مساهماتها في الصندوق العالمي ومنح إفريقيا مقعدا ثالثا في مجلس إدارته، حسبما أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا في مراكش.
وكانت هاتان النقطتان جزءا من الأهداف المعلنة للإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد لأول مرة منذ عام 1973 في القارة الإفريقية.
وقالت نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية التي ترأس اللجنة المالية لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي “تم الإتفاق على زيادة كبيرة في الحصص بحلول نهاية العام”.
وتحدد الحصص، التي تعتمد على حجم اقتصاد الدولة، مقدار الأموال التي يجب على الدولة تقديمها لصندوق النقد الدولي، وقوتها التصويتية والحد الأقصى لمبلغ القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وحثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أعضاءهما على تكثيف تمويل المؤسسات حتى تتمكن من دعم الدول بشكل أفضل في مكافحة الفقر وتغير المناخ.
ورحبت جورجييفا بالإتفاق على الحصص “المريح للغاية”. والهدف هو “تعزيز الصندوق ماليا حتى نتمكن من التدخل في حالة حدوث صدمة إضافية”.
وردا على سؤال عما إذا كان صندوق النقد الدولي سيغير توزيع الأصوات، قال المدير العام “اتفق الأعضاء على أن هذه ستكون الخطوة التالية وأنه سيكون هناك مسار واضح وخطة للوصول إلى هناك”.
وتوزيع الحصص في الوقت الحالي لصالح الإقتصادات المتقدمة، وخاصة الدول الأوروبية، على حساب الدول الناشئة الكبرى، وعلى رأسها الصين والهند، التي ظلت تطالب بإصلاح النظام لسنوات عديدة.
ولكن الدول الغربية، رغم أنها تقول إنها منفتحة من حيث المبدأ، إلا أنها في واقع الأمر مترددة في قبول هذه الفكرة، خوفاً من تعزيز دور الصين داخل صندوق النقد الدولي.
وقال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، بمراكش “في مرحلة معينة، سيكون تعديل الحصص أمرا لا مفر منه”. وشدد على أن “الدول الناشئة التي ستستفيد” من مثل هذا الإصلاح، “وخاصة الصين، يجب أن تقبل أيضا القواعد المشتركة للعبة”.
ورغم أن توزيع الأصوات لم يتغير، فقد وافق صندوق النقد الدولي على توسيع مجلس إدارته من 24 إلى 25 عضواً، من أجل إعطاء مقعد إضافي لإفريقيا، التي كانت تشغل حتى الآن مقعدين.
وقالت جورجييفا “على الرغم من كل الصعوبات، لا يسعني إلا أن أهنئ أعضائنا على إيجاد طريق التضامن هذا، الذي يعتمد عليه مئات الملايين من الناس”، مشددة على أن القرار اتخذ “بالإجماع”.
