أوقف القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص، بينهم وزراء وشخصيات سياسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة في تونس.
وأكدت النيابة العامة أن من بين المشتبه فيهم، الموقوفين بمدينة القصرين (وسط غرب)، موظفين سامين في الدولة و منعشين عقاريين ومتهمين بنشاطات في أحزاب سياسية.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد ابقى على الاعتقال كل من، فاضل عبد الكافي الوزير السابق لـ«التخطيط والتنمية والتعاون الدولي»، ورئيس حزب «آفاق تونس» الذي انتقد بشدة المسار السياسي والانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، الذي طالما انتقد بدوره الحلول التي لجأت إليها حكومة نجلاء بودن.
وتم توجيه نفس تهمة التآمر على الدولة أيضا لمسؤول مني ملحق بالبنك المركزي التونسي، في حالة سراح على ذمة التحقيق، ومنع السفر عنهم على غرار باقي المتهمين البالغ عددهم بصفة أولية نحو 25 متهما، من بينهم إعلاميون وأمنيون ومسؤولون في الحكومات السابقة.
ووفق مصادر قضائية تونسية، المتوقع أن يتم الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية خلال هذا الأسبوع .
وفي نفس السياق، فندت نادية عكاشة مديرة ديوان قيس سعيد الذي أقالها من منصبها بداية السنة الحالية، كل هذه الاتهامات، وذكرت أنه تم الزج باسمها في القضية، وستكشف في القريب «عن الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس.
ووفق المصدر، فقد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتشكيل مجموعة للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية بهدف إعداد مخطط يهدف إلى إفشال الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن قوات الأمن داهمت المكان الذي كانت تعقد فيه الاجتماعات السرية وتم حجز هواتف محمولة.
وتشهد تونس منذ مطلع 2023 سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين على خلفية تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
