أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا ، الاثنين المنصرم، أن المغرب يلتزم بالمبدأ الذي ينص على وجوب توافق برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو.
ودعا فرحان الأمانة في خطابه أمام مجلس محافظي الوكالة بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات للفترة 2024-2025، إلى الحفاظ على هذا المبدأ الأساسي، مع طلب الموافقة على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
وأكد الدبلوماسي أن تكييف معاهدة التعاون بشأن البراءات مع احتياجات الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ينبغي تصميمه وتنفيذه بطريقة تحقق أقصى قدر من التنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار إلى أن المغرب “يساهم بانتظام في صندوق التعاون الفني ويظل مقتنعا بأن التعاون الفني ينبغي أن يستفيد من تمويل آمن ويمكن التنبؤ به ومستدام من أجل تنفيذ أفضل لمشاريع التعاون الفني، خاصة وأن العديد من المشاريع تتعلق بمجال حيوي للصحة والتغذية”.
وأضاف أن المملكة دعمت تنفيذ مبادرات التعاون الفني المبتكرة، وتؤمن بأن برامج التعاون الفني لا تفيد تطوير التطبيقات النووية في العديد من الدول فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز السلامة والأمن.
ويرحب المغرب في هذا السياق، بمبادرة الذرة من أجل الغذاء، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة في الشهر الماضي، ويتطلع إلى التعاون مع الأمانة العامة في هذا الصدد.
وتشجع المملكة الأمانة العامة على مواصلة خلق أوجه التآزر وتنسيق تنفيذ مبادرات الوكالة، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية.
وقال فرحان، بالإضافة إلى ذلك، أن المغرب يرحب بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواءمة أنشطة التعاون التقني مع أهداف التنمية المستدامة. وقال إنه قبل سبعة أعوام من مراجعة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز إجراءاتها لأخذ زمام المبادرة والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة لأهداف التنمية المستدامة في عام 2015.
ويظل المغرب ملتزما تماما بمواصلة تبادل تجربته، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع شركائه وكذلك مع البلدان المهتمة، لا سيما تلك الموجودة في إفريقيا، بهدف تعزيز السلام والاستخدام الآمن والمأمون للتطبيقات والعلوم والتكنولوجيا النووية.
