اتخذ المغرب، الذي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالجفاف وندرة المياه، مؤخرا قرارا هاما بتقييد زراعة “الدلاح” في منطقة زاكورة التي تعتبر منطقة رئيسية في إنتاج هذه الفاكهة.
ويهدف القرار الصادر عن عامل الإقليم إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية وسط النقص المستمر.
ويتضمن هذا الإجراء تحديد الحد الأقصى للمساحة المسموح بها لزراعة “الدلاح” إلى هكتار واحد. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالمناطق القريبة من حقول ضخ مياه الشرب.
وتحظى ضفاف نهر درعة، وهي منطقة استراتيجية للزراعة، باهتمام خاص، مع إنشاء لجان مراقبة مسؤولة عن مراقبة كميات المياه المستخدمة في الري.
يشكل الجفاف تحديا متكررا في المغرب، وقد تميز عام 2022 بظروف مناخية حارة بشكل استثنائي، مما يشكل الفترة الأكثر سخونة في السنوات الأربعين الماضية وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية. ووصلت خلال صيف العام نفسه نسبة ملء السدود إلى 28% فقط، مما زاد من المخاوف بشأن توافر المياه.
وقام المغرب ولمواجهة هذه التحديات باستثمارات كبيرة في تحلية مياه البحر، حيث ضخ أكثر من 2.3 مليار دولار في مشاريع من هذا النوع. وتضع هذه الاستراتيجية المغرب في موقع رائد إفريقي في مجال تحلية المياه.
وتهدف البلاد على المدى الطويل، إلى تحلية مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتلبية الطلب المتزايد وضمان الأمن المائي.
تجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي وقع في 8 شتنبر الماضي، والذي تسبب للأسف في مقتل ما يقرب من 3000 شخص، كان له تأثير متناقض من خلال إحياء الينابيع التي كانت جافة لسنوات في مناطق معينة من البلاد. ومن الأمثلة البارزة على ذلك وادي إيماجيرني، الواقع في منطقة آيت سيال، والذي استعاد تدفقًا كبيرًا بعد عقدين من الجفاف، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد التفاعلات بين الكوارث الطبيعية وموارد المياه.
