أخبارالرئيسيةالعالم

نشاط البوليساريو مع منظمات إرهابية يورط الجزائر في دعم الارهاب بالساحل والصحراء

نشرت  “Sahel-Intelligence”، الجمعة الماضي للصحفي فريديريك باولتون،  مقالا يحلل بالحجج تورط النظام الجزائري في دعم الارهاب بمنطقة الساحل والصحراء، ما يهدد بسلامة الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط .

ويؤكد الصحفي باولتون، في جريدة “Sahel-Intelligence”، أن تورط حركة البوليساريو الانفصالية في أنشطة مصنفة على أنها إرهابية يثير مخاوف جيوسياسية حساسة في الجزائر وإفريقيا.

وذكرت الجريدة التي تهتم بالأمن في الساحل والصحراء، على الرغم من أن البوليساريو كان يُنظر إليها تاريخيًا على أنها حركة تحرير تسعى إلى استقلال الصحراء ، فقد ظهرت مخاوف متزايدة بشأن صلاتها بالجماعات الإرهابية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وتضيف نفس الجريدة الالكترونية أن الروابط المثيرة للقلق  التي تربط بين جبهة البوليساريو و جهات خارجية مثل حزب الله اللبناني وحماس والميليشيات الإيرانية ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية تزيد من حدة هذه المخاوف. وقد يواجه الجيش الجزائري، باعتباره حارس الأمن الوطني، تحديات كبيرة في إدارة هذه الديناميكيات المعقدة.

وتشدد ” Sahel-Intelligence”إن مكافحة الإرهاب، والحفاظ على السيادة الوطنية، وإدارة الحركات الاستقلالية في الشمال والجنوب، فضلا عن حماية المصالح الاستراتيجية، تصبح ضرورات أساسية في هذا السياق.

و يتطلب التفاعل بين جبهة البوليساريو، المصنفة على أنها إرهابية، والجهات الفاعلة الأخرى مثل فاغنر وحماس وحزب الله والميليشيات الإيرانية، اهتمامًا خاصًا لتوقع التهديدات المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. تضيف نفس الجريدة.

وتؤكد ذات الجريدة إن دعم الدولة الجزائرية، ولا سيما الجيش الوطني الشعبي الجزائري، للجماعات الإرهابية يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، مثل العزلة الدولية للجزائر.

كما يمكن أن يكون للأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة تداعيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، مما يعرض الاستقرار الداخلي للدولة والعلاقات الدولية للخطر.

ويشكك محللون غربيون في الدوافع الجيوسياسية لقرارات الجزائر بشأن التأثير المالي لعمليات جماعات مثل فاغنر وحماس في المناطق التي تعمل فيها، تضيف نفس الجريدة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button