تتألف مجموعة البريكس ، من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، وهي تحالف اقتصادي وسياسي مهم بين خمسة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم. وفي أوائل عام 2024، ومن المتوقع أن تنظر البريكس في التوسع لتشمل أعضاء جدد، بهدف زيادة نفوذها وانتشارها العالمي.
ويثير هذا التوسع المحتمل تساؤلات مهمة حول توازن القوى الاقتصادية العالمية وديناميكيات العلاقات الدولية.
إن تكامل الأعضاء الجدد لن يؤدي فقط إلى تعزيز الموقف الجماعي لبريكس على المسرح العالمي، بل سيوفر أيضًا فرصًا جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا يفرض أيضًا تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالتماسك الداخلي والسياسة الخارجية، حيث سيجلب كل عضو جديد أولوياته ووجهات نظره الخاصة إلى المجموعة.
نيجيريا تطرق الباب
وتبدي نيجيريا ، صاحبة أكبر اقتصاد أفريقي، اهتماما متزايدا بالانضمام إلى دائرة البريكس ذات النفوذ. ويعكس هذا الطموح لنيجيريا استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية.
وشدد وزير الخارجية يوسف توجار على أهمية هذا النهج بالنسبة للبلاد، مسلطا الضوء على فوائد مثل هذا التحالف في السياق الدولي الحالي.
وتسعى نيجيريا في مشهد عالمي تلعب فيه التحالفات الاقتصادية دورا حاسما، إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية.
وتشكل عضوية نيجيريا في المجموعة نقطة تحول مهمة في ميزان القوى الاقتصادية العالمية.
أعرب الوزير توجار بوضوح عن حاجة نيجيريا إلى الانضمام إلى الكيانات التي تشترك في الأهداف الاقتصادية المشتركة.
ويهدف هذا النهج إلى السماح لنيجيريا بممارسة تأثير أكبر على القرارات الاقتصادية العالمية.
ويُنظر إلى الانضمام إلى مجموعات مثل البريكس ومجموعة العشرين باعتباره مفتاحا لتحقيق هذا الهدف، نظرا لموقع نيجيريا كزعيم اقتصادي في إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن نيجيريا قد أعربت بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، إلا أن التصريحات الرسمية المتضاربة في الماضي ألقت بظلال من الشك على الوضع.
وتستعد نيجيريا بنشاط للانضمام إلى مجموعة البريكس، مسلحة بحجج قوية مرتبطة بمكانتها الاقتصادية في أفريقيا. وإذا نجحت هذه الخطوة الاستراتيجية، فلن تتمكن من إعادة تحديد موقف نيجيريا على الساحة الاقتصادية الدولية فحسب، بل إنها ستؤثر أيضاً على ديناميكيات العلاقات الاقتصادية العالمية.
