في أجواء من التفاؤل والتسامح، شهد اللقاء الحكومي-النقابي في قطاع التربية الوطنية تطورات ملموسة.
تم تجميد النظام الأساسي للموظفين باتفاق ينبض بحكمة الحوار، حيث يترقب صدور قرار رسمي في الساعات القادمة.
قرار التجميد يعني تأجيل جميع النقاشات حتى منتصف يناير، وهو نتاج اجتماع جمع الطرفين في أجواء من التفاهم.
تم التأكيد على إلغاء العقوبات السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً، والعودة إلى عقوبات القانون العمومي.
أما بالنسبة لزيادة أجور الأساتذة، فقد تم تأجيل المناقشة لاجتماع مستقبلي يوم الأربعاء، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى اتفاق نهائي.
بينما تظل حدود الزيادة غير واضحة حتى اللحظة، ويعكس التوجه نحو التفاوض والبحث عن حلاً ملائماً لتلبية تطلعات الأساتذة.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إرادة الطرفين للتوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام الحالي، بهدف تضمينه في قانون المالية لعام 2024.
تتجلى هذه الخطوات في سعي حثيث لتهدئة الأوضاع التعليمية وبناء جسر من الفهم بين الحكومة والنقابات.
