أخبارالحكومة

الحكومة تحيل ملفات معادلة الشواهد الأجنبية على رفوف الانتظار

يختار عدد كبير من الطلاب المغاربة الدراسة في الخارج، وتحمل تداعيات البعد عن الأهل، ووحشة الغربة، من أجل الحصول على شهادة جامعية أجنبية. وبعد الرجوع إلى البلاد والبدء في الإجراءات الأولى ووضع ملف الحصول على معادلة الشهادة الجامعية لدى وزارة التعليم العالي، يُصدم الطلبة بواقع مرير، يتمثل في تأخر دراسة ملفاتهم للحصول على معادلة الشواهد، التي يسهر عليها مكتب المعادلات بين الشهادات.
ويشتكي الذين حصلوا على شواهد دراسية عليا من دول أجنبية من بطء مسطرة المعادلة، على الرغم من وضع ملفاتهم منذ مدة. وعبروا عن تذمرهم من بطء مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية، مما يجعلهم بعيدين عن الإدماج في السوق الوطنية. واستغربوا كون الحكومة قررت الترخيص للأطباء الأجانب للولوج إلى السوق الوطنية، بينما تعرف ملفاتهم وشواهدهم وهم الراغبين في العمل ببلادهم تأخيرا في معالجتها. وفضل هؤلاء المغاربة الحاصلين على الشواهد الجامعية بالخارج العودة إلى أرض الوطن رغم الإغراءات التي تقدم لهم هناك، بيد أن تأخير معادلة الشواهد يجعلهم يتأسفون على قرارهم.
وتستغرق معالجة الملفات من لدن وزارة التعليم العالي شهورا كثيرة، دون أن تقدم لهم أجوبة واضحة عن سبب التأخير، وهو ما يعتبر حرمانا لهم من المشاركة في المباريات والولوج إلى سوق الشغل، بعد أعوام طوال من الدراسة. ويعد هذا الوضع تنصلا من المسؤولية وإقصاء مباشرا للكفاءات المغربية، مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد بنقل خبرات البلدان التي تخرجوا منها. ويسبب هذا التأخير، ضياع فرص عدد من المباريات عليهم، وهي المباريات نفسها التي تسهر عليها وزارة التعليم العالي، التي لا تقبل الترشح لمبارياتها إلا بالتوفر على قرار المعادلة.


ورغم تأكيدات وزير التعليم العالي السابق منذ أكثر من عامين بتقليص مدة انتظار حامل الشهادة وإعطائه وعودا بحل مشكل المعادلات بصفة نهائية، عندما صرح بأن “أقصى ما يمكن أن ينتظره الطالب هو شهران إلى ثلاثة أشهر في أفق تقليص هذه المدة”، فإن الحال غير ذلك.
ووضعت مؤخرا الحكومة المغربية خيارات عديدة للتعامل مع ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا،من بينها فتح حوار مع الدول المجاورة من أجل متابعة دراستهم هناك، أو العمل على إدماجهم في الجامعات المغربية، بينما لازال الطلبة خريجي جامعات أوكرانيا عام 2020 ينتظرون معادلة شواهدهم، بل يُطلب من خريجي طب الأسنان مثلا القيام بستة أشهر تدريب بكلية الطب/أسنان (القاطنين بجهة الشرق يتوجهون للرباط) لبدء إجراءات المعادلة.
كما أن الخريجين بغالبية الدول الشرقية (حوالي 95 بالمائة) ليسوا سواسية،حيث يتم تقسيمهم على ثلاثة أفواج،المجموعة الأولى تقوم بستة أشهر تدريب، والمجموعة الثانية تدرس ثلاثة أشهر وتتدرب ثلاثة أشهر،والمجموعة الثالثة تنتظر حتى تنتهي المجموعة الثالثة،فكيف يعقل أنه بنفس الفوج وربما نفس القسم بكلية الخارج هناك من يقوم بتدريب لشهر ومن يقوم بشهرين ومن يقوم بستة أشهر ومن يقوم بتسعة أشهر،مع أنه نفس الديبلوم ونفس الجامعة ونفس القانون ونفس الأمانة العامة.إضافة إلى أن الطلبة يتحملون مصاريف التنقل للرباط والإقامة هناك لستة أشهر(خريجي طب الأسنان)،عوض القيام بمدة تدريبهم المفروضة عليهم في عيادات خاصة تعتمدها وزارة الصحة بمدن إقامتهم.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وقّعت في يونيو عام 2016 اتفاقية مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تروم تمويل مشروع المعادلة الرقمية بميزانية مهمة، من أبرز أهدافها تيسير مسطرة معالجة المعادلات بين الشهادات، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة الملفات. ولم ترغب لحد الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إبداء وجهة نظرها حول ما وجه إليها من اتهام بتأخر اللجنة المختصة بالنظر في معادلة الشواهد.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button