أخبارالرئيسيةفي الصميم

شوقي يحلل حيرة المواطن بين حديث التلفزة والواقع

جميعنا ندرك أهمية التوجيهات الملكية السامية التي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري.. وجميعنا نعلم أن مذكرات وزارية عديدة تم إرسالها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم تدعو من خلالها إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة المرتفقين.

وفي هذا الصدد دائما، قامت القنوات التلفزية بتقديم المزيد من الشروح حتى يكون الجميع على علم ودراية بهذه المستجدات. كيف لا، وهي تشكل قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لتدبير يتسم بالمرونة والسلاسة وربح الوقت.

لكن.. ومن خلال ممارساتنا الإدارية اليومية، وحواراتنا مع عدد من الزملاء والأصدقاء، يبدو جليا أن هذا الورش الإصلاحي الكبير بقي حبيس النصوص القانونية والنشرات التلفزية.. فالمواطن لازال يعيش نفس المعاناة في مختلف المصالح الإدارية، ولازال يشتكي من كثرة الأوراق وتعقيد المساطر وضعف التواصل وعجرفة بعض المسؤولين.

بقلم/ عبد المنعم شوقي

إن القانون 19-55 الذي دخل حيز التنفيذ ببلادنا منذ مارس 2021، والذي أتى بمجموعة من المقتضيات والقواعد القانونية التي من شأنها التقليص من مساحات التعقيد والاستثمار الأمثل للزمن الإداري يبقى بعيدا كل البعد عن أرض الواقع.. إدارات لازالت تجبر المواطن على التقدم بنسخ كثيرة رغم أن المفروض هو نسخة واحدة فحسب.. وأخرى تطالب بتصحيح إمضاء ما تم إلغاء تصحيحه.. وأخرى تلتمس إحضار وثائق لم يعد من الواجب طلبها.. كل هذا والمواطن حائر بين ما تنشره تلفزتنا وإذاعاتنا، وبين ما يعاينه ويعيشه يوميا في رحلة قضاء مصالحه الإدارية!!… وحين يتقدم أحد المواطنين باستفسار موظف ما عن سبب هذا التناقض، يتلقى دائما تلك الإجابة التي فحواها أنه مرؤوس لا يطبق سوى تعليمات رئيس قسمه أو مصلحته!!.. فهل أوامر هؤلاء تعتبر أسمى من النصوص التشريعية؟؟.. وهل مذكراتهم الداخلية تمتلك صبغة أقوى من صبغة الدستور والقانون؟؟.. كيف لهؤلاء أن يسمح لهم ضميرهم بالاشتغال وفق أهوائهم غير مبالين بترسانة المساطر والإجراءات الجديدة للإدارة المغربية؟؟.. هل يحق لهؤلاء أن يجعلوا المواطن يقف حائرا في أمره بين ما يشاهده على شاشة التلفزة وبين ما يعانيه في الواقع؟؟..

ثم من جهة أخرى، كيف يرضى بعض المسؤولين في مغربنا الجديد أن يتخذوا من مناصبهم فرصة للتغيب والاستعلاء والاستهتار بكرامة المواطن.. لقد رأينا نماذج كثيرة تعيث في مراكزها كيفما شاءت دون حسيب أو رقيب.. ولنا في مسؤول الخزنية العامة بالناظور خير مثال على عدم الانخراط في مغرب الجدية والشفافية والالتزام.. ألا يستحي هؤلاء؟؟.. ألا ينبغي عليهم مسايرة التوجيهات الملكية والنصوص القانونية الرامية إلى احترام المرتفق وحمايته من كل تعسف أو شطط؟؟..

إننا مغاربة نحب الخير لبلادنا.. وإننا نكتب أحيانا في مثل هاته الأمور لأننا نطمح أن نكون في مستوى ما يدعو إليه صاحب الجلالة حفظه الله لجعل بلدنا نموذجا يقتدى به في كل شيء جميل.. فلنكن جميعا في المستوى المطلوب لأن قطار مغرب اليوم لا يسمح بركوب كل من هب ودب.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button