فاس/ حنان الطيبي
قامت الدائرة الجنائية الابتدائية في فاس المعنية بجرائم الأموال بتأجيل النظر في قضية البرلماني السابق محمد العايدي، المشتبه به في قضايا فساد إداري ومالي، وذلك مع بداية هذا الأسبوع. القضية، التي تضم أيضاً خمسة متهمين آخرين، تعود لفترة توليه رئاسة بلدية مولاي يعقوب لأكثر من عشرين عاماً حتى خسارته في الانتخابات الأخيرة في 8 سبتمبر 2021. تأجيل المحاكمة إلى 20 فبراير يهدف إلى استدعاء شهود في القضية بناءً على طلب النيابة العامة.
العايدي، الذي كان قد أودع سابقاً في سجن بوركايز في فاس، يواجه تهماً تشمل إهدار المال العام وتزوير المستندات الإدارية واستغلال النفوذ. هذا بالإضافة إلى خمسة متهمين آخرين، بينهم موظف تقني بالبلدية، مهندس معماري، مهندسة معمارية، وثلاثة مهندسين، يتابعون في حالة سراح.
من الجدير بالذكر أن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أحالت إحدى عشر متهماً إلى النيابة العامة، حيث تم اعتقال ستة منهم بما فيهم العايدي، بينما تمت متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح بعد أن قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس إعادة الملف إلى الشرطة القضائية لمزيد من التحقيق في القضية.
