عملا على تعزيز الدور الرقابي للمجلس التشريعي، ذكر رضوان بوكطاية برلماني إقليم جرادة والعضو الفاعل في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أنه قد “مر عقدان كاملان من الزمن على قرار إغلاق مناجم الفحم بجرادة التي كانت تشكل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة والمنطقة، غير أن كل هذا الوقت الطويل لم يكن كافيا لكافة الحكومات المتعاقبة من أجل الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها بتوفير بدائل اقتصادية قادرة على إحداث مناصب الشغل والحياة الكريمة للمواطنين، وللشباب على وجه الخصوص”.
و يضيف بوكطاية،” بالرغم من الوعود نفسها تم تجديدها من قبل الحكومة السابقة، بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة لشباب جرادة عام 2017، على إثر الوفيات المأساوية لعدد من العاملين فيما يسمى بالساندريات، غير أنها بقيت مجرد تصريحات بدون أي أثر ملموس على أرض الواقع، الأمر الذي كان له الأثر السلبي الكبير في فقدان الثقة وزرع اليأس في نفوس الشباب”.
وهو ما دعا ذات البرلماني، إلى مساءلة أخنوش رئيس الحكومة حول “كيف تعتزم حكومته القطع مع سياسة الإقصاء والتهميش التي طالت إقليم جرادة وأنهكت ساكنته وشبابه، وماذا تنوي حكومته اتخاذه من إجراءات وتدابير عملية واستعجالية لتحقيق المطالب المشروعة للساكنة في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتوفير البدائل الاقتصادية الكفيلة بتوفير فرص الشغل ومحاربة الفقر وشبح البطالة الذي يكاد يخنق جرادة ويقضي على مظاهر الحياة فيها.
كما طالب كذلك ب”تفعيل دور قطاع التعليم العالي العمومي والخاص في تحفيز التنمية ببعض الأقاليم التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، والتفكير في كيفية جعل هذا القطاع الاستراتيجي يساهم في الازدهار الإقليمي والجهوي وتحقيق التنمية المجالية، ليس فقط من خلال دوره كمحفز لظهور مجتمع المعرفة، ولكن أيضا من خلال دوره الهام في تشكيل رصيد اقتصادي على المستوى الإقليمي، بفضل الرواج الاقتصادي والوظائف ومناصب الشغل التي يحدثها، وتدفق الاستثمارات وضخ نفقات إضافية في المنطقة بفضل العائدات التي يحققها الطلاب وهيئات التدريس والزوار… إلخ”.
وساءل البرلماني وزير التعليم العالي حول عمل الحكومة، في إطار برامجها لتوزيع العرض التعليمي والتكويني العالي، لتفعيل دور قطاع التعليم العالي في بعده التنموي والاقتصادي لفائدة المناطق النائية والمهمشة والأقل اندماجا.
ويعتبر البرلماني بوكطاية، من الكفاءات الشابة بإقليم جرادة جاء لتقديم البديل السياسي يجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية الكبيرة والاحتكاك بالواقع اليومي لساكنة الإقليم، وهو خبير محاسباتي وفاعل اقتصادي بإقليم جرادة، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال بكندا MBA، واشتغل في الحكومة الكندية بقسم المحاسبة الوزارية.
