كشف تقرير لمجلس حقوق الإنسان عن تزايد أعداد الأطر الطبية التي تغادر المغرب بشكل سنوي للعمل في الخارج، حيث يستمر نزيف هجرة الأطباء من المغرب. وجاء في التقرير بأنه مقابل 23 ألف طبيب يعمل بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و 14 ألف يعملون ببلاد المهجر وخصوصا البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن “واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم”.
وأوضح التقرير أن قطاع الصحة يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا لأكثر من 65 ألف مهني صحي، وتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل.
وكشف وزير الصحة خالد آيت الطالب في المقابل، أن الحكومة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.
وتحتوي هذه الإجراءات على مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو في طور البناء أو الدراسة.
وتمثل هجرة الأطباء من المغرب معضلة كبيرة للنظام الصحي المغربي نظرا لحجمها، وستستمر في المستقبل، لأن الكثير من الدراسات في الموضوع تؤكد وجود رغبة كبيرة للهجرة لدى طلبة الطب، خاصة وأن ما يعمق من هذه الظاهرة هي الحاجيات الكبيرة للمغرب خصوصا مع مراجعات المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، بالإضافة إلى مشاكل النمو الديمغرافي وشيخوخة الساكنة.
ويرجع عدم تغلب المغرب على هذه الظاهرة يعود إلى عاملين أساسيين، الأول مرتبط بعدم تكوين العدد الكافي من الأطباء والثاني يتعلق بعدم المحافظة على الأطباء الموجودين في المغرب وهجرتهم.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة، نظرا للتكلفة العالية لتكوين طبيب واحد والتي تصل إلى 400 ألف دولار.
وتمثل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن هذا الملف خطوة مهمة ولكنها غير كافية، وأضحى وجوبا مراجعة ظروف عمل الأطباء في القطاعين العام والخاص، وتحسين الأجور، وكذا رفع ظروف التكوين وتحسين صورة الطبيب في المجتمع.
