استحضَرَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذكرى 76 للنكبة، في اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، مؤكدًا على أن أصل المأساة المتواصلة للشعب الفلسطيني يعودُ إلى المؤامرات التي حِيكَتْ ضده منذ عقود من طرف الحركة الصهيونية التي وُلدت من رَحِمِ الإمبريالية، وتتمتَّــــعُ إلى اليوم برعايتها الكاملة، كما تدل على ذلك المواقف المتواطئة لأمريكا وحلفائها الغربيين.
و بهذه المناسبة، يُحيِّي بلاغ حزبُ التقدم والاشتراكية الصمودَ البطوليَّ للشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه وحقوقه الوطنية المشروعة. ويؤكد على أن القضية الفلسطينية، التي لم تبتدئ في السابع من أكتوبر 2023، كما تروِّجُ ذلك عددٌ من الأوساط الغربية، بل منذ ما قبل النكبة، هي قضية لا يمكن طمسُها أو تصفيتُها، كما لا يُمكن كسرُ عزيمة الشعب الفلسطيني وروحه المقاوِمة للظلم، على الرغم من حرب الإبادة الهمجية التي يشنها الكيانُ الصهيوني العنصري والمتطرف، اليوم، على قطاع غزة، بالتزامن مع العمليات الإجرامية في القدس وباقي الضفة الغربية.
وإذ يستحضرُ حزبُ التقدم والاشتراكية، بإكبار، بُطولاتِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيق في مواجهة شتى المآسي والمجازر التي تعرض إليها منذ عقود، ولا يزال، فإنه ينادي المنتظمَ الدولي إلى صحوة الضمير، من أجل تجاوز التعاطي المُـــتواطِئ أو الخَـــجُول مع غطرسة الكيان الصهيوني، ومن أجل فرض وقفٍ لإطلاق النار يضع حدًّا لمآسي الساكنة الفلسطينية بغزة، بشكلٍ عاجل.
كما يتوجه الحزبُ بنداءٍ خاص إلى البلدان العربية من أجل التحرك الأنجع لفرض إيقاف العدوان الوحشي على فلسطين، والإقرار الموحَّد بأنه لا يمكن، في ظل هذه الظروف، بناءُ علاقاتٍ سوية مع كيانٍ مارقٍ يَـــرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ويؤكد المكتبُ السياسي، مرة أخرى، أنه لا يمكن بناءُ سلامٍ دائمٍ بالمنطقة، سوى من خلال الاعترافِ بكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحرية وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي سياق آخر، وعلى إثر مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بالبرلمان، حيث عبَّـــر الحزب عن مواقفه الأولية بخصوص الموضوع، تابعَ الحزبُ أجوبةَ السيد رئيس الحكومة التي كان مُنتَظَرًا منها الأخذُ المتوازِنُ بعين الاعتبار الملاحظاتِ والانتقادات البنَّاءة التي تمَّ الإدلاءُ بها.
غير أن حزبَ التقدم والاشتراكية سَجَّلَ في بلاغه استغرابَهُ واستهجانَهُ للخطاب الحكومي غير الواقعي الذي اتسم بكثيرٍ من الاستعلاء، وبنبرةٍ مفرطة من الرضى عن الذات، إلى درجةِ الادِّعاء بأن الحكومة أنجزَت كل شيء، وهو ما لا يَستقيمُ نهائيًّا وواقع الحال والصعوباتِ المؤكَّدَة التي تعرفها الأوضاع السياسية والديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وإذا كان حزبُ التقدم والاشتراكية لا يَخوض، من خلال هذا البلاغ الصحفي، في تفاصيل هذا الموضوع، فلأنه بصدد وضعِ اللمسات التحضيرية الأخيرة على وثيقةٍ للتفاعل المدقَّق مع موضوع حصيلة الحكومة، سيُعلن عن مضامينها في غُضون الأسبوع المقبل.
من جانبٍ آخر، وقف المكتب عند التطورات الخطيرة التي تعرفها الأوضاعُ بكليات الطب والصيدلة. وأعربَ، بهذا الصدد، عن رفضه للمواقف الحكومية المتشددة في شأن الاستعداد لإيجاد حل عاجل وعادل للأزمة الحالية. كما أعرب الحزبُ عن شجبه للقرارات التأديبية التي تتخذها الحكومةُ في حق عددٍ من طلبة كليات الطب والصيدلة.
ويُـــجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية، بهذا الشأن، نداءه إلى الحكومة من أجل تَـــحمُّـــلِ المسؤولية السياسية الواجبة والضرورية، من خلال إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الاحتقان المتواصل، لأجل تفادي السقوط في كارثة سنة بيضاء.
أما على مستوى الحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتبُ السياسي الدعوةَ لانعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية يوم السبت 08 يونيو المقبل. كما قرر أن تسبق هذه الدورة، من أجل إنجاحها، لقاءاتٌ سياسية وتنظيمية تعبوية في كافة الفروع الإقليمية. بحسب نفس البلاغ.
ووقف المكتبُ السياسي، أيضاً، عند مختلف الأنشطة المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وأساساً منها اللقاءُ التواصلي الجماهيري الذي سيؤطره الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، على رأس وفدٍ من المكتب السياسي، يوم الجمعة 17 ماي 2024 بمدينة بوعرفة، وذلك بالموازاة مع عددٍ من الأنشطة الأخرى ذات الطابع التنظيمي والتكويني التي يستضيفها نهاية الأسبوع المقبل إقليم فكيك-بوعرفة.
