صادق مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة على النقاط 55 المدرجة بجدول أعمال دورته العادية لشهر مارس، يوم الإثنين 07 مارس2022، والتي تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية والرياضية والحكامة والتعاون اللامركزي.
ومن أجل تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل الكفيلة بتحقيق أهداف المشروع الملكي الكبير والبرامج الحكومية بخصوص التغطية الاجتماعية والصحية والكرامة، عمل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، منذ بداية ولايته الانتدابية، على النهوض بكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الرامية إلى ضمان تنمية مندمجة ومستدامة بالجهة، مع ضرورة استشراف آفاق تنزيل النموذج التنموي الجديد و إنجاح مختلف البرامج الرامية إلى الرفع من فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب والنساء، وتعزيز وتطوير الكفاءات والمهارات في مجال المقاولات والتشغيل الذاتي.
وتجسدت رؤية المجلس بشكل فعلي في دورة مارس العادية، ومصادقته على مشاريع اتفاقيات من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالجهة، أولها اتفاقية شراكة من أجل إحداث صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، وكذا دفتر التحملات الخاص به، الذي تصدر جدول أعمال هذا الدورة، وتنسجمهذه الاتفاقية مع فلسفة مجلس الجهة ورؤيته التنموية القائمة على دعم النشاط المقاولاتي كسبيل لامتصاص البطالة و تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق آلية لدعم وتتبع إحداث المقاولات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، الناشطة بالنفوذ الترابي للجهة، مؤسساتيا وماليا. مما من شأنه تعزيز فرص خلق مناصب الشغل الموجهة للشباب، وذلك من خلال دعم المبادرة الحرة وتشجيع روح المقاولة والدعم المندمج وتوسيع أنشطة اقتصادية، سعيا لتقوية التنافسية والجاذبية الاقتصادية للجهة وإنعاش التنمية المحدثة لفرص الشغل والمنتجة للثروات، وكذا دعم الابتكار والتحول الرقمي. ولضمان مواكبة لجميع الفاعلين، تمت هندسة مالية الصندوق عبر أربع شبابيك، تضمن دعم المقاولات والتعاونيات باختلاف أحجامها.
وتبلغ التكلفة الإجمالية التي رصدها المجلس لتمويل هذا المشروع مليار درهم موزعة على خمس سنوات 2022-2026، تمول كليا من قبل المجلس بقيمة مائتي مليون درهم سنويا، في إطار من العدالة المجالية، التي جعلها المجلس شعارا له في مرحلته الانتدابية.
ومواصلة لنهج سياسة تحفيز الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لإنجاز القطب الفلاحي اللوكوس بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية لتثمين هذا القطب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية بالجهة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 401 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته 33 مليون درهم.كما تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة “Agropole du Loukkos “، بقيمة 13.980.000.00 درهم، وكذا المصادقة على النظام الأساسي وباقي الوثائق لنفس الشركة.
وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ساهم مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة تطوان، ميزانية مقسمة على سنوات 2022-2023-2024-2025، سيلتزم المجلس هذه السنة بمبلغ 5 مليون درهم. كما صادق المجلس على إحداث مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي بالجهة كإطار استشاري يدلي بآرائه في المشاريع التي يفكر المجلس في اتخاذ قرارات بشأنها.
وسعيا لتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة والقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية، تمت المصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية المختصة في التدبير.
