اختتمت أشغال المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول موضوع: “الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب”، والذي نظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد البرلماني الإفريقي ومجلس الشورى لدولة قطر، وذلك يومي7و8 يونيو 2022 بروما. ويضم الوفد المغربي في عضويته كل من محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعبد العزيز لشهب، عضو بمكتب مجلس النواب.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر أربع جلسات عمل تدارست أشغالها عدة محاور منها “الأحكام التشريعية النموذجية لدعم وحماية حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب”، و”دور البرلمانيين في ضمان استجابة مخصصة لمعالجة النزوح وانتهاكات الحق في كسب الرزق وفي المأوى والتعليم والرعاية الصحية والحرية لضحايا الإرهاب”، وكذا “دور منظمات المجتمع المدني في استكمال جهود الدولة والبرلمان في دعم ضحايا الإرهاب وضمان الوصول إلى العدالة”، و”دمج الحماية والدعم الوطني، بما في ذلك الاحتياجات المادية والاجتماعية لضحايا الإرهاب في استراتيجيات وتشريعات الدولة لمكافحة الإرهاب”.
وتميزت جلسة افتتاح أشغال المؤتمر بحضور وازن لعدد مهم من رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية والعربية والأوروبية، وأطر من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وعدد من الفاعلين والخبراء في هذا المجال، وتم إلقاء كلمات بهذه المناسبة أجمعت كلها على أهمية الموضوع المطروح للنقاش.
وسلط عبد العزيز لشهب، في كلمته القيمة بالمناسبة الضوء على دور البرلمانيين في دعم ضحايا الإرهاب، وضرورة تكثيف الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والنهل من الممارسات الفضلى في مجال دعم ضحايا الإرهاب. ومطالبة دول الجوار بالقطع مع الاطروحات المتجاوزة ودعم الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف في كل ابعادهما خاصة بمنطقة شمال غرب افريقيا. وأبرز تجربة المملكة الناجحة في هذا المجال، داعيا إلى تعزيز العمل المشترك ومتعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية العالمية. وأوضح أن المغرب، الذي يولي أهمية كبيرة للرهانات الأمنية، اعتمد سياسة استباقية لمكافحة الإرهاب، تجسدت في تفعيل العديد من التدابير والنصوص القانونية، لا سيما القانونين 03.03 و86.14، فضلا عن إحداث هيئات فعالة ومتخصصة في هذا المجال.
وأكد صباري أن الاستراتيجية التي تتبناها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستند على “رؤية شاملة ومتكاملة تجمع عدة جوانب، وتقوم أيضا على آليات داخلية أخرى عززت قدراتها على التعامل مع مخاطر الجماعات الإرهابية”، مبرزا أن ضحايا العمل الإرهابي ل16 ماي 2003 استفادوا من دعم ملكي وقانوني، ومن مساندة كافة مكونات المجتمع المغربي. وبعدما أبرز التقدير الكبير الذي يحظى به المغرب على الساحة الدولية، أكد على أن المملكة وضعت برنامجا “متفردا” أطلقت عليه “مصالحة”، يهدف إلى تأطير المعتقلين المتورطين في قضايا التطرف والإرهاب، قصد تأهيلهم نفسيا وفكريا وتمكينهم من التعامل بشكل مناسب مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته، وضمان اندماجهم الاجتماعي السليم.
وكانت للوفد المغربي لقاءات ثنائية مكثفة على هامش أشغال المؤتمر مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة، والتي تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون وإضفاء دينامية جديدة على مستوى العلاقات التي تجمع مجلس النواب المغربي والمؤسسات التشريعية لهذه الوفود.
ويهدف المؤتمر، الذي عرف حضور رؤساء برلمانات عدة دول متوسطية وإفريقية وعربية، إلى تقديم إسهام برلماني للجهود العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، من خلال تدخل حازم وتأثير حقيقي على المجتمعات ضحايا الأعمال الإرهابية.
وبرزت أهمية موضوع المؤتمر نظراً لخطورة الإرهاب وانعكاساته السلبية على البشرية وعلى الأمن والسلم الدوليين، والأثر متعدد الجوانب الذي يخلفه على ضحاياه سواء من الناحية الجسدية أو من النواحي الاجتماعية والنفسية.
وتجدر الإشارة لللعمل الكبير الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في هذا الميدان، عبر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا الدور المهم للبرلمانيين في التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتقوية جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
