الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة ترد بقوة على “شكايات كيدية”وتتوعد بفتح ملفات الفساد الرياضي

الرباط – الحدث الإفريقي

في خطوة وُصفت بالحازمة، عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اجتماعاً استثنائياً لمكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، برئاسة الأستاذ زهير أصدور، رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والرد على ما اعتبرته “استهدافاً مباشراً” للهيئة من طرف الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش.

المكتب التنفيذي، وبعد نقاش وصفه بالجاد والمسؤول، أعلن في بيان رسمي عن استنكاره لما سماه “حملة ممنهجة” تستهدف أعضاء الهيئة، في مقدمتهم رئيسها الأستاذ زهير أصدور، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الإداري، عبر سلسلة من الشكايات والمتابعات التي تم تحريكها، حسب البيان، بسبب تصريحات وتقييمات حقوقية تتعلق بتدبير الشأن الرياضي، وملفات فساد موثقة.

أوراش في مرمى الاتهام.. والهيئة تتوعد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة لم تُخفِ توجّهها المباشر، إذ أكدت أن الرئيس السابق للجامعة يعتبر الهيئة خصماً تهدد مصالحه منذ تأسيسها، في ظل ما اعتبرته “توجساً مشروعاً” من ملاحقة ملفات تدبيره السابق.

وأعلن المكتب التنفيذي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للرد على الشكايات، التي وصفها بـ”الكيدية”، مؤكداً أن الهيئة لن تتراجع عن دورها الرقابي في تتبع اختلالات المرفق الرياضي، وأنها ستواصل مهمتها في تفكيك شبكات الريع والفساد، أياً كانت الجهات المنزعجة من ذلك.

الهيئة تدق ناقوس الخطر: تضييق ممنهج على حرية الرأي

واعتبرت الهيئة أن ما تتعرض له يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير والعمل المدني، مضيفة أن هذا “السلوك المرفوض” يعكس منطقاً سلطوياً يرفض الخضوع للمساءلة، ويعيد إنتاج أساليب الترهيب بدل الحوار.

وفي رسالة تضامن واضحة، جدد المكتب التنفيذي دعمه الكامل لرئيسه وكافة الأعضاء المستهدفين، محذراً من مغبة “تحويل الحقل الرياضي إلى فضاء مغلق تتحكم فيه شبكات الولاء بدل المؤسسات والقانون”.

دعوة للتعبئة الحقوقية والمدنية

ودعت الهيئة، في لهجة تعبئة واسعة، الهيئات الحقوقية، النقابات المهنية، الجمعيات الرياضية النزيهة، وكذا الإعلام المستقل إلى التصدي لهذه الشكايات التي اعتبرتها “تهديداً لاستقلالية العمل الجمعوي”، وتقويضاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة داخل الرياضة الوطنية.

نحو مواجهة مفتوحة؟

المراقبون يرون في هذا البيان إعلاناً صريحاً عن مواجهة مفتوحة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، التي أضحت رقماً مزعجاً في مشهد الرياضة المغربية، وبين وجوه وازنة في منظومة التسيير الرياضي، تتهمها الهيئة بـ”الضلوع في اختلالات جسيمة” لم تجد طريقها بعد إلى المساءلة القضائية.

البيان، الذي جاء بلغة حادة وصارمة، ينذر بمزيد من الصدامات المؤسساتية، خصوصاً في ظل صمت رسمي لحدود الساعة، وغياب رد فعل من الجهات الحكومية المعنية بقطاع الرياضة، وهو ما قد يعزز فرضية وجود “حصانة سياسية غير معلنة” تحمي بعض الفاعلين، كما تُلمح بعض الأصوات داخل الهيئة.

رسالة الهيئة واضحة

لا أحد فوق المساءلة، ولا مجال للسكوت على تبديد المال العام أو تسييس الرياضة. هي معركة مفتوحة – كما يبدو – بين من اختار الانحياز إلى القانون، ومن اعتاد استغلال المرفق العام الرياضي كامتياز شخصي خارج الرقابة.

يبقى السؤال؟

هل تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في هذه الملفات؟ وهل ستفتح وزارة التربية الوطنية والرياضة نقاشاً شفافاً مع هذه الهيئة المستقلة التي باتت تزعج مراكز القرار التقليدية؟.